2.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة للشركة خلال العام الجارى
1.5 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية خلال 2022
قال الدكتور ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة خلال العام الجارى، حيث تستهدف تسليم 2000 وحدة سكنية ضمن عدة مشروعات أبرزها مورانو العين السخنة، والمرحلة الثالثة بمشروع بلومار السخنة، ومشروع بروميناد التجمع الخامس، ومشروع نيوبوليس القاهرة الجديدة.
وأضاف عهدى لـ”البورصة” أن الخطة الاستثمارية لشركة “وادى دجلة” تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة، وتسليم العملاء فى الموعد المتفق عليه، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه عددا من التحديات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سعر صرف الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، ما أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور وارتفاع سعر المنتج النهائى.
وأشار إلى أن “وادى دجلة للتنمية العقارية” تابعة لشركة وادى دجلة القابضة ولديها مصادر تمويلية متنوعة تمكنها من ضخ استثمارات لعمل توازن فى آلية عمل الشركة نتيجة الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى يشهدها السوق.
واستبعد نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية فكرة أن تلجأ الشركة لتعديل العقود القديمة التى تم توقيعها مع العملاء لتعويض الزيادات الأخيرة فى الأسعار، موضحا أن الشركة ملتزمة بكافة العقود مع العملاء، ولكنها ستلجأ لرفع الأسعار بالعقود الجديدة لتعويض الخسائر المحتملة.
وقال عهدى إن الشركة تتبع خطة تحوط جيدة تمكنها من تجاوز الأزمة الحالية، من خلال دراسة السوق العقارى وبنود الإنشاءات دراسة جيدة، وحساب المكون الدولارى بكل بند، ومدى تأثير تغير سعر الدولار عليه، وبالتالى تحديد معدلات الزيادة والإسراع من معدلات التنفيذ لمواكبة تلك التغيرات.
وأضاف أن الشركة فتحت مبيعات بـ3 مشروعات، مورانو العين السخنة بمستهدف بيعى 1.5 مليار جنيه من طرح 200 وحدة من إجمالى 400 وحدة بـ”Waterside” بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومشروع كلوب تاون بنيو دجلة المعادى، ونيوبوليس القاهرة الجديدة، ضمن الخطة البيعية للشركة والتي تتوافق مع معدلات التنفيذ.
50% زيادة متوقعة بأسعار العقارات بنهاية العام الجارى
وأوضح أن أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها سكنى تجارى إدارى فندقى ارتفعت بنسبه 50% تقريبا خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن نشهد زيادات سعرية بنهاية العام الجارى بنسبة لا تقل عن 50% وفقا لتحركات الأسعار بالسوق العقارى.
وأشار الى أن الشركة وقعت عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى، ومن المحتمل أن تكون قابلة للزيادة بحيث يكون هناك توازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات والمعدلات البيعية للشركة والتسليمات.
وقال عهدى إن العملاء لديهم تخوفات من اتخاذ قرار الشراء فى الوقت الحالى نتيجة التحديات التى يشهدها القطاع العقارى وتعثر بعض الشركات، مؤكدا ضرورة أن يبحث العميل عن منتج جاهز للتسليم ويتعامل مع شركات تتمتع بملاءة مالية جيدة وسابقة أعمال.
وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2022.
أقل من 5% حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى مازال فى حاجة للتركيز على تفعيل ملف تصدير العقار للأسواق الخارجية، موضحا أن مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج لا تتعدى 5% من إجمالى مبيعات الشركة الإجمالية.
وقال إن الشركة ستركز خلال الفترة القادمة على تنويع أساليبها التسويقية لتضم المشاركة فى المعارض العقارية الخارجية واستهداف أسواق جديدة لتسويق منتجاتها، خاصة السوق الخليجى.
وأضاف أن متغيرات السوق العقارى فى الوقت الحالى أثرت على اختيارات العميل، فالعميل الراغب فى الشراء بهدف الاستثمار يبحث عن الوحدات صغيرة المساحة، والراغب فى السكن يبحث عن الوحدات كبيرة المساحة.
وأكد أهمية أن يقوم المطور بدراسة السوق العقارى دراسة جيدة ويتابع الأسعار بشكل مستمر، ويحرص على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاته وتسليم عملائه فى أسرع وقت تجنبا لأى خسائر محتملة.
وأوضح أن معظم شركات التطوير العقارى تلجأ لزيادة حجم المخزون من وحداتها العقارية الجاهزة لطرحها للبيع لتعويض أى خسائر محتملة نتيجة تغير الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.
اقرأ أيضا: “وادى دجلة” تطور مشروع “مورانو العين السخنة” باستثمارات 8 مليارات جنيه
وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول المقترحة لمواجهة تحديات القطاع العقارى خلال 2023، ومنها ضرورة رفع أسعار الوحدات لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكلفة العملية الإنشائية بكافة مراحلها وموادها، وذلك لا ينطبق فقط على المشروعات الجديدة ولكن أيضًا فى المشروعات التى مازالت تحت الإنشاء.
وأكد أهمية اعتماد الشركات على كافة الأساليب التمويلية المتاحة لاستكمال تنفيذ مشروعاتها من عمليات توريق أو تمويلات بنكية.
وقال عهدي إنه من المقرر خلال الفترة القادمة الاعلان عن تفاصيل رفع رأس المال الشركة، و مصادر ضح استثماراتها ضمن خطتها لزيادة حجم مشروعاتها خلال الفترة القادمة وتنوع مصادر تمويلها.
وأضاف أن الشركة تدرس عدة فرص استثمارية جديدة فى الوقت الحالى بعدد من المدن أبرزها الساحل الشمالى ومحافظات أخرى ضمن خطتها للتوسع واقتناص فرص استثمارية جديدة لتنويع محفظة مشروعاتها.
وأوضح أن “وادى دجلة” طرحت مشروع “Waterside” ضمن المرحة الثالثة من مشروعها “مورانو العين السخنة”، والذى تطوره باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وقال إن المرحلة الأولى من مشروع “مورانو” تضم 600 وحدة تم تسليمها بالكامل، والمرحلة الثانية تستكمل بها أعمال الإنشاءات، إلى جانب “Waterside” بالمرحلة الثالثة التى تم إطلاقها وتترواح مساحة وحداتها من 115 إلى 260 مترا مربعا تتنوع ما بين شاليهات، ودوبلكس، وفيلات.
وأضاف أن مساحة مشروع “مورانو” تصل إلى 470 ألف متر مربع ويضم نحو 2320 وحدة تترواح مساحتها من 90 إلى 260 مترا مربعا من شاليهات ودوبلكسات وفيلات، شاملة للعديد من المرافق مثل فندق سياحى وشاطئ خاص ومارينا، ومنطقة تجارية تضم الكافيهات والمطاعم المتنوعة بالإضافة إلى حمامات السباحة والمساحات الخضراء التى تحيط المشروع.
اقرأ أيضا: «وادى دجلة»: التوسع فى إطلاق الصناديق العقارية أحد عوامل نمو القطاع
وعن حجم استثمارات المشروع، قال عهدى إن الشركة تقوم بضخ استثمارات بإجمالى 8 مليارات جنيه، ومن الصعب وضع رقم نهائى لحجم الاستثمارات فى المشروع فى ظل ظروف السوق الحالية.
وأضاف أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات وحصلت على التصاريح الرسمية اللازمة لإتمام الأعمال، وجار حالياً استكمال الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية، والتى من المقرر تسليم عدد من وحداتها خلال العام الحالى، والبدء فى تسليم باقى الوحدات خلال عام 2024.
وتابع أن القطاع العقارى فى حاجة لدعم الدولة فى صور متعددة منها زيادة فترات تنفيذ المشروعات ومنح تيسيرات لشركات الاستثمار العقارى من خلال زيادة فترات تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضى.
وشدد على ضرورة وجود أساليب مبتكرة فى التعامل بين الدولة والشركات العقارية الخاصة، وذلك من خلال إدارة الحوارات والمشاورات المتبادلة خاصة فى حالة صدور تشريعات أو إصدار قرارات تنظيمية تخص القطاع أو أيًا من القطاعات المتعلقة به مثل العمالة أو المواد الخام أو مدد ونوعيات التراخيص المختلفة الخاصة بعمليات البناء والتشييد.
كما طالب الدولة بتقديم المزيد من التيسيرات ومنها تسهيل عمليات القروض البنكية من خلال تخفيض الفائدة، وكذلك توفير العملة الأجنبية المطلوبة للحصول على المواد اللازمة لاستكمال المشروعات الحالية، على أقل تقدير، ومراعاة فروق الأسعار خاصة مع موجة التضخم وطول مدد الأقساط على هذه العقارات.
وأكد أهمية أن تولى الدولة اهتماما أكبر لملف تصدير العقار، من خلال إقامة المعارض الخارجية لترويج العقارات المصرية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج مع تيسيرات جاذبة لهذه الشرائح التى تزيد من السيولة الدولارية فى القطاع العقارى والاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن دعم الدولة للمعارض الترويجية لشركات العقارات الخاصة سيكون له أكبر الأثر فى زيادة نسبة تصدير العقارات سواء من خلال مشروعات الدولة أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوسع فى إطلاق الصناديق العقارية يمثل رافدا هاما لدعم القطاع العقارى المصرى.
