ناقشت اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على تغطيات تأمينات الحرائق والسطو وأداء الشركات.
بحسب ما كشفته مصادر لـ”البورصة”، رفعت اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد لاعتمادها فى خطوة استباقية لمخاطبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق، على أن يتم تنفيذ التوصيات المقترحة فور إقرارها من المجلس.
كشف أحمد القمحاوى، رئيس لجنة تأمينات الممتلكات بالاتحاد، ورئيس قطاع تأمينات الحريق والسطو بشركة مصر للتأمين فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن اللجنة بصدد دراسة تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المخاطر المرتبطة بتأمينات الحريق وتسعيرها فى ضوء ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها.
ذكر القمحاوى أن اللجنة خاطبت الشركات بالتنبيه على عملائها بمراجعة قيم مبالغ التأمين بالوثائق لتتناسب مع قيمة الممتلكات السوقية الحقيقية موضوع التأمين؛ تجنباً لتطبيق شرط النسبية.
جاءت مخاطبة اللجنة للشركات فى ضوء التغيرات المتلاحقة فى الاقتصاد وآثارها الكبيرة على التغير فى قيم الأصول المؤمن عليها، ما يؤدى إلى زيادة قيم الأصول المؤمن عليها سواء السيارات أو الآلات أو المبانى، وتصبح مبالغ التأمين المنصوص عليها فى الوثائق غير كافية أى أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية موضوع التأمين، ما يعرضها لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث.
ويؤدى تطبيق شرط النسبية إلى اعتبار المؤمن بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمة الفعلية للأصل والقيمة المنخفضة فى الوثيقة ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة.
أما فى حالة الخسارة الكلية «الهلاك الكلى» فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين العاملة بالسوق فى وقت سابق بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق الصادرة للعملاء.
وتضمن القرار ضرورة إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
كما ألزم القرار شركات التأمين بالتواصل مع العملاء لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وإجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية.
