أكد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا لشركاء التنمية والدائنين، أن حكومته ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الرئيسية الحاسمة لتسوية ديون ومتأخرات البلاد البالغة 8.3 مليار دولار.
وقال رئيس زيمبابوي – خلال المنتدى رفيع المستوى لتسوية الديون: “على الرغم من التحديات المرتبطة بالديون المتراكمة والتي تفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية غير القانونية، فإن زيمبابوي تحقق نجاحاً نحو دفع البلاد إلى الأمام من أجل مصلحة شعبها”.
وأضاف: “هناك حاجة إلى بناء الثقة وحسن النية اللذين يتزايدان بشكل مستمر بين جميع الأطراف”، موضحاً أن التعافي الاقتصادي المستدام للبلاد يتطلب التعافي من خلال تسوية شاملة للمتأخرات وعملية تسوية الديون التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي ككل.
وأوضح، أن الركائز الأساسية الثلاثة لبرنامج الإصلاح في زيمبابوي يشمل إصلاحات الحوكمة وإصلاحات حيازة الأراضي وتعويض مالكي المزارع السابقين وحل الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، أكد أن البلاد وضعت الآليات اللازمة لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية مقررة خلال هذا العام، مشيراً إلى أن حكومته ملتزمة بتعزيز الدستور وسيادة القانون والحكم الرشيد وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، وهو المناصر الرسمي لتسوية متأخرات زيمبابوي وتسوية الديون، عن قلقه العميق بشأن ديون البلاد، وتراكم الديون من المتأخرات التي ليس لها نهاية في الأفق.
وقال أديسينا: “لا يمكن أن تصعد زيمبابوي على قمة جبل التعافي الاقتصادي وتحمل على كاهلها حقيبة من الديون.. حان الوقت لمقاصة شاملة لمتأخرات الديون وتسوية ديون زيمبابوي، لكن الوصول إلى هناك ليس نزهة، يجب أن نعالج التاريخ، لكي نصنع التاريخ “.
أضاف: “العقوبات الاقتصادية تدفع زيمبابوي إلى مزيد من الديون غير المستدامة، الدين في حد ذاته ليس مُنهِكًا مثل المتأخرات على الدين لأن الدولة لا تستطيع الوصول إلى تمويل دولي بشروط ميسرة أو أي إيرادات أخرى أو تمويل أقل تكلفة لسداد التزامات ديونها”.
وفيما يتعلق بإصلاح الأراضي والتعويضات، قال أديسينا إن البنك يعمل مع حكومة زيمبابوي لتطوير أدوات وهياكل مالية مبتكرة يمكن استخدامها لتعبئة 3.5 مليار دولار للتعويضات، محذرا من مزيد من التأخير الذي قد يقوض الثقة، مشدداً على أن “التوقيت والاستجابة والاستدامة المالية كلها أمور هامة”.
وناشد أديسينا شركاء التنمية على العمل معًا لتعزيز أسواق رأس المال؛ لتمويل التعويضات دون ديون إضافية لزيمبابوي، منوهاً بقرار الحكومة إتاحة سندات ملكية الأراضي لتعزيز أمن الأراضي الزراعية التجارية، بعقود إيجار لمدة 99 عامًا.
إلى ذلك، قال ميسر الحوارات رفيعة المستوى، والرئيس السابق لموزمبيق يواكيم شيسانو، إن وضع زيمبابوي يضر بالمنطقة، إذ ” سيترتب على الأزمة في البلاد عواقب وخيمة على المنطقة، حيث تقع زيمبابوي في قلب الجنوب الإفريقي.. وتم إيقاف العديد من خطط تطوير البنية التحتية الإقليمية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة، حيث يتعين عليها أن تمر عبر البلاد، كما يقوض الوضع السائد في زيمبابوي التجارة الحرة القارية “.
يشار إلى أن غالبية الديون الثنائية والمتعددة الأطراف مجتمعة في زيمبابوي البالغة 8.3 مليار دولار تعود إلى المتأخرات، وتنشر الدولة حاليًا إحصاءات الدين العام ومعلومات سداد الديون لضمان الشفافية والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر الماضي، أقامت حكومة زيمبابوي منصة حوار منظمة مع جميع الدائنين وشركاء التنمية لإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار المنظم حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لدعم عملية تسوية المتأخرات وتسوية الديون.
أ ش أ
