تمكنت الصين من إعادة العمليات الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية بشكل كامل في أبريل الماضي، مع تسجيل مؤشرات متعددة نمواً أسرع في الإنتاج والطلب، ما يشير إلى مواصلة الزخم التصاعدي في الأداء الاقتصادي للبلاد.
ووفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أبريل الماضي، توسعا مطردا في الناتج الصناعي والاستهلاك وقطاع الخدمات.
وارتفع الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة بنسبة 5.6% على أساس سنوي، أعلى بواقع 1.7 نقطة مئوية قياسا إلى نظيره المسجل في مارس الماضي.
وعلى وجه الخصوص، قفز حجم إنتاج المركبات العاملة بالطاقة الجديدة والخلايا الشمسية بنسبة 85.4% و69.1% على أساس سنوي على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في الصين، ارتفعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 3.5 تريليون يوان (نحو 503 مليارات دولار).
وفي الأشهر الأربعة الأولى، ازداد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.75 تريليون يوان، مع زيادة الاستثمار في التصنيع العالي التكنولوجيا والخدمات بمقدار 15.3% و13.4% على التوالي.
وعلى الرغم مما أشارت إليه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من تنمية اقتصادية مستدامة، حذّر فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء من تحديات تشمل الوضع الدولي المعقد والطلب المحلي غير الكافي.
ولفت فو، إلى أن الصين ستواصل في توسيع الطلب، وتسريع تطوير نظام صناعي حديث، والعمل بجد لدفع التنمية الاقتصادية العالية الجودة في المستقبل.
