يواجه الاقتصاد العالمي خطر انخفاض النمو لفترة طويلة نتيجة الآثار الموروثة لكورونا وأزمة أوكرانيا وتغير المناخ وتحول ظروف الاقتصاد الكلي رغم أن الصورة العالمية الحالية تظهر تحسنا طفيفا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وتوقع التقرير، أن يبلغ النمو العالمي 2.3% للعام 2023 بزيادة طفيفة من 1.9% عن توقعاته في يناير. وخفض التقرير النمو العالمي للعام 2024 عند 2.5% بدلا من 2.7%.
وقالت المؤسسة العالمية في تقريرها نصف السنوي المحدث يناير 2023 بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية إن التضخم المرتفع في كل من البلدان المتقدمة والنامية في أعقاب الوباء أدى إلى رفع هو الأشد قسوة في أسعار الفائدة منذ عقود. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات، ظل إنفاق الأسر والتوظيف، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة مرنين، الأمر الذي جعل من الصعب على البنوك المركزية ترويض التضخم.
وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أن يكون التباطؤ في النمو العالمي لعام 2023 أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار الإنفاق الأسري القوي في أكبر الاقتصادات، لا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الانتعاش في الصين، وفقا للتقرير.
وفي الولايات المتحدة، أدى إنفاق الأسر المرن إلى رفع توقعات النمو إلى 1.1% للعام 2023 من 0.4% في يناير. ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% بدلا من 0.2%. وتم تعديل نمو الصين هذا العام بالزيادة إلى 5.3% من 4.8%.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال معدل النمو العالمي أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1% في العقدين السابقين للوباء. وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، تدهورت آفاق النمو وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي، كما يقول التقرير.
وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، توقع التقرير أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي فقط هذا العام. ومن المتوقع أن تنمو أقل البلدان نموا بنسبة 4.1% في عام 2023، و5.2% في عام 2024، وهو معدل أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7% المحدد في خطة التنمية المستدامة للعام 2030، كما جاء في التقرير.
وقال لي جيون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن التوقعات الاقتصادية العالمية الحالية تمثل تحديا فوريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال “يجب على المجتمع العالمي أن يعالج بشكل عاجل النقص المتزايد في التمويل الذي تواجهه العديد من البلدان النامية، ويعزز قدراتها على القيام باستثمارات حاسمة في التنمية المستدامة ويساعدها على تحويل اقتصاداتها لتحقيق نمو شامل ومستدام وطويل الأجل”.
