شيرين: شركات الأسمنت تراقب الأسواق الخارجية للحفاظ على صادرات القطاع
مصطفى: الطاقة تستحوذ على 70% من التكاليف.. والشركات تمتلك مخزونا كبيرا
إسطفانوس: الأسمنت لن يشهد أى تراجع فى الأسعار إلا بعد 6 شهور
ريهام: ارتفاع أسعار مواد البناء الفترة الأخيرة عطل مبيعات مصانع الأسمنت
يترقب قطاع الأسمنت استقرار أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لإعادة تسعير المنتج عقب الهبوط الحاد فى أسعار الفحم عالميًا.
وسجلت أسعار الفحم تراجعًا عالمياً بنسبة 59% مطلع الشهر الجارى ليصل إلى 162 دولارا للطن حالياً مقارنة مع 397 دولارا للطن فى شهر يناير من العام الجارى.
قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الأسمنت يتطلع إلى اقتناص فرص تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة لكسر حالة الركود الحالية بسبب تراجع أعمال البناء من قبل الأهالى عقب ارتفاع أسعار الحديد.
أضاف لـ”البورصة”، أن جميع شركات القطاع تراقب التغيرات التى يشهدها السوق العالمى، تمهيدًا للسير فى خط مستقيم معه، للحفاظ على الأسواق الخارجية وتنفيذ خطط التطوير المستهدفة.
لفت إلى أن التراجعات العالمية لأسعار الفحم لن تنعكس بصورة كبيرة على السوق المحلى نظراً لارتفاع سعر الصرف وعدم توافره فى البنوك.
رهن تراجع أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة واقتناص المزيد من الفرص التصديرية، مرهون باستقرار سعر الصرف ووفرته بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
ويعمل فى سوق الأسمنت 21 مصنعاً مملوكة لـ 19 شركة بخطوط إنتاج تقدر بنحو 45 خط موزعة على 12 محافظة ، ويقدر حجم الطاقة الإنتاجية للقطاع الأسمنت بنحو 85 مليون طن سنوياً، بحسب رئيس الشعبة.
أشار إلى أن القطاع يستهدف زيادة صادراته بنسبة 30% بنهاية العام الجارى مقارنة بالعام الماضى لكن يظل الأمر مرهونا بإعادة النظر فى الأسعار وخفضها لتتماشى مع الدول المنافسة للسوق المصرى.
وسجلت صادرات مصر من الأسمنت 670 مليون دولار العام الماضى مقابل 465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق محققة نموًا سنويًا بنسبة 44%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون فى المراكز الثلاثة الأولى المستقبلة لصادرات القطاع.
قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الطاقة تستحوذ على 70% من تكلفة صناعة الأسمنت لذلك فإن أى تراجع فى أسعار الطاقة ستؤدى إلى انخفاض السعر النهائى للمنتج بمعدلات كبيرة.
أضاف مصطفى لـ “البورصة” أن أسعار الفحم حققت أرقامًا قياسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرنية لتلامس حاجز الـ400 دولار للطن، ما أدى إلى انعكاس ذلك على أسعار الأسمنت محلياً مسجلًا زيادة على السعر النهائى بنحو 30%.
أكد أن ارتفاع أسعار الفحم، وجه شريحة من المصانع إلى الاعتماد على مزيج الطاقة فى عملية التصنيع وهى المازوت والغاز الطبيعى بديلاً للفحم.
ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، استوردت مصر العام الماضى فحمًا بجميع أنواعه بقيمة 720 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار عام 2021 بزيادة نحو 400 مليون دولار.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شركة الإسكندرية للأسمنت “تيتان”، إن الدولار يلعب دورًا قويًا فى تحريك دفة القطاع خلال الفترة الحالية، لذلك فإن تحقيق استقرار خلال الشهور المقبلة يعنى عودة الانتعاش لأن جميع المستهلكين والمشروعات متوقفة بسبب مخاوف ما ستؤول إليه الأوضاع عقب صعود الدولار مجددًا.
أشار إلى سوق الأسمنت لن يشهد أى تراجع فى الأسعار، إلا بعد مرور 6 شهور، ويرجع ذلك لوجود مخزون من الفحم لدى أغلب المصانع تكفى لفترات طويلة.
وبرر إسطفانوس أسعار الأسمنت الحالية، باستيراد أغلب الشركات للفحم فى ذروة صعوده، وبالتالى فإن مراجعة الأسعار ستظل مرتبطة بسعر الدولار وتوفيره أمام الشركات لتنفيذ أى عمليات استيراد جديدة بالأسعار الحالية.
نوه إلى أن حركة السوق تشهد تراجعات على الطلب بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي، ورغم ذلك لن تلجأ الشركات إلى تخفيض الأسعار، لأن أى تراجع سيؤدى إلى حدوث خسائر للمصنع فى ظل ارتفاع التكاليف الحالية.
قالت ريهان حمزة، محللة القطاع الصناعى بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الفحم العالمية شهدت انخفاضاً مع بداية الشهر الجارى لتسجل 162 دولارا مقارنة بـ 404 دولارات قبل 5 شهور، ومن المرتقب أن تعيد الشركات النظر فى الأسعار حال استقرت لفترات طويلة.
أضافت لـ”البورصة” أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة عطل مبيعات مصانع الأسمنت خاصة بعد وصول الحديد إلى 40 ألف جنيه للطن.
ذكرت أن استقرار سعر الصرف سيؤدى إلى انعكاس التراجعات العالمية على أسعار السوق المحلى، بالإضافة إلى أن قطاع الأسمنت مرتبط بقطاع الإنشاء والتعمير من حيث الرواج.
