منحت الرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمالها الى 75 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات التمويل غير المصرفي المصدر والمدفوع نقداً، ويسرى أحكام القرار الجديد على الشركات التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو تأسست ولم تباشر النشاط.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،إن القرار جاء تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار زيادة رأس المال وإن القرارات تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التمويل غير المصرفي
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.
وتضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة تلك الشركات مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.
وكما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتابع فريد موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفى ، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.
وأضاف أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.
وأكد أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة، موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة حسب تخصصاتها المختلفة وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل لتحقيق مزيدا من التفاهم حول احتياجات الأسواق وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية بهدف تحقيق فاعلية أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
و تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
