قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تشهد فى سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالى المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغيرالمناخ، وهى مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال «يوم التمويل» الذى نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف الوزير، فى افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن اليوم، أن هناك العديد من الدول داخل وخارج أفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية قد أكدت رغبتها فى الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والأفريقية للاستثمار فى المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت مع تفشى جائحة كورونا ثم الحرب فى أوروبا، بخلاف شدة الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، التى تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.
وأشار إلى إننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق فى المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية فى التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي والتوسع فى التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء.
ولفت إلى أننا استثمرنا بكل قوة فى البنية التحتية خلال 8 سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وأوضح الوزير، أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
