بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع مسؤولي شركتين سعوديتين متخصصين في مجال الطاقة وتحلية والمياه والصناعات الغذائية، خططهما للتوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء الأول، أنشطة الشركة المتخصصة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة وتحلية المياه حيث يبلغ حجم استثماراتها في العالم نحو 75 مليار دولار، وهي من أكبر الشركات المستثمرة في محطات الطاقة على مستوى العالم.
وقال وزير التجارة، إن أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2015 وتبلغ قيمة استثماراتها حتى الآن في مصر نحو 2 مليار دولار.
وأوضح، أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تنفيذ وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية في مشروع بنبان بأسوان، كما وقعت عدة اتفاقيات تضمنت اتفاق لإقامة مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار والذي سيكون أكبر مشروع في الشرق الأوسط في هذا المجال، إلى جانب اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة وعن طريق المشروعات التي تنفذها حالياً إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري لتبلغ 12 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات التي تم تأهيلها لأعلى فئة في المشروعات المتوقع طرحها من خلال برنامج مصر الطموح لإنتاج حوالي 3 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
استعرض اجتماع الشركة المتخصصة في إنتاج الصناعات الغذائية، خططها التوسعية في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة في السوق المصري وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الشركة تتواجد في عدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية، وتعد إحدى كبريات الشركات المستثمرة في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية حيث تسهم في توفير احتياجات السوق المحلى وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر من خلال التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية.
وأشار سمير إلى أن قطاع المنتجات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.
