شاركت البورصة المصرية في حلقة نقاشية نظمها كل من البنك الأفريقي للتنمية و بنك أبسا “Absa” بعنوان “ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتمويل التحول الأخضر في أفريقيا”، وذلك ضمن إطار فعاليات أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.
وناقش الحاضرون التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لتحقيق انتقال سلس من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة وكيفية تفعيل أطر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحفيز ذلك التحول بالإضافة إلى وسائل تمويله.
وقال رامي الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن دول القارة لابد أن تتبنى منهجية تفكير خلاق وتبحث عن حلول غير تقليدية لتمويل التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة في دول القارة أخذا في الاعتبار أن جهود تقليل البصمة الكربونية للقارة تتطلب استثمارات كبيرة من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن التعاون بين البورصات والمؤسسات التنظيمية والرقابية الأفريقية يمثل حجر الزاوية لتعزيز أداء السوق وتوسيع نطاق سوق الكربون الطوعي، حيث يتمتع القطاع الحكومي بالقدرة على التأثير في تشكيل الأطر التنظيمية لبيئة العمل والتي يجب عليه استغلالها لدعم نمو القطاع الخاص الذي يمتلك روح المبادرة والرغبة في التغيير.
ونوه الدكانى، على أهمية تعاون الدول الأفريقية في توفير وتمكين مؤسسات الاقتصاد الأخضر – ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة والمبانى الموفرة للطاقة وممارسات الزراعة المستدامة- من الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في إصدار السندات الخضراء لتمويل المناخ.
وأوضح، أنه بصفته رئيسًا لمجموعة عمل اتحاد البورصات الإفريقية “ASEA” للاستدامة، سيعمل الاتحاد على إطلاق مؤشر استدامة “ESG” إفريقي يقوم بتجميع كافة البيانات اللازمة من الشركات المدرجة ويجعلها متاحة للمستثمرين وكافة أطراف السوق، وذلك حيث أن توافر البيانات الدقيقة ومن مصادر موثوقة يعتبر أمرًا ضروريًا لنمو أسوق رأس المال في دول القارة.
كما تطرق النقاش إلى جوانب الشمول المالي، وإلى الدور الإيجابي الذي تستطيع أن تقوم به الحكومات في خلق بيئة مواتية للاستثمار عن طريق دعم سياسات الحوكمة والاستدامة وتمكين مؤسسات الاقتصاد الأخضر من الوصول إلى التمويل اللازم.
