فتح صندوق مصر السيادى الباب أمام استحواذ المستثمرين الاستراتيجيين على كامل أسهم شركة وطنية لمحطات الوقود، بعدما انتهى من الرد على استفساراتهم حول الشركة.
وقالت مصادر مطلعة ل”البورصة” إن المستثمرين استفسروا عن إمكانية الاستحواذ على كامل أسهم الشركة وهو ما أكد عليه صندوق مصر السيادى الذى يتولى عملية الترويج وجذب المستثمرين المحتملين، والذى أجاب بأنه لا يوجد حد أقصى للحصص المتفاوض بشأنها.
وقالت المصادر إن الصندوق بدأ تلقى العروض، بعدما انتهى من الرد على الاستفسارات من الشركات المهتمة، وإن الشركات من السعودية والإمارات كانوا أبرز المهتمين.
وكشفت المصادر أن القابضة أبوظبى”إيه دى كيو”، وشركة الاستثمار السيادى لحكومة أبوظبى، وشركة “إينوك الإماراتية”، وشركة أبوظبى الوطنية للطاقة “طاقة” من بين المهتمين بالشركة المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.
وأشارت المصادر إلى أن الاستفسارات شملت أيضًا، موقف التراخيص لبعض محطات البنزين التابعة للشركة، بالإضافة إلى موقف المحطات ذات الأهمية الخاصة للجهة المالكة حاليًا بسبب موقعها.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن تحالفات مصرية وأجنبية بين المستثمرين، الذين قدموا استفسارات للاستثمار فى صافى ووطنية، ومن المنتظر انتهاء تلقى العروض خلال مايو تمهيدًا للترسية.
وتمتلك شركة وطنية، التى تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة فى مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكترونى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتى طرح “وطنية” ضمن برنامج طروحات أعلن عنه مجلس الوزراء ضمن 32 شركة حكومية، بخلاف 3 بنوك وعدد من شركات النفط والبترول والتأمين، ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، الذى كان أبرز ركائزه، خلق نمو يقوده القطاع الخاص، وتقليل بصمة الدولة فى الاقتصاد.
وأوضحت المصادر، أن هناك جولة ترويجية للأصول قام بها صندوق مصر السيادى مع عدد من المستشارين الماليين والقانونيين قبل أسبوعين للترويج للأصول المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية جمع مليارى دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل، وفقًا لـ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي”.
وتسعى الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
