قررت إدارة البورصة، إن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 19.3 قرشًأ لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنهاية جلسة اليوم 28 مايو.
وتقرر توزيع كوبون طلعت مصطفى رقم (10) بواقع 0.193 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين.
ويتم صرف القسط الأول بقيمة 0.096 جنيه اعتبارا من 31 مايو الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.096 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 31 يوليو المقبل.
وكانت أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة أمس الإثنين، واعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.
وصادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي عن نفس العام، وكذلك على كل من تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022.
كما اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى، بالإجماع قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وكذلك باقي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أو المجمعة) المتعلقة بالشركة، إضافة إلى حساب التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة بإجمالي 400 مليون جنيه.
وينص حساب توزيع الأرباح المقترح على توزيع الكوبون النقدي رقم 10 والبالغ 0.193 جنيه للسهم تقريبًا على أن يتم التوزيع وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة، موزعًا على قسطين؛ الأول والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 مايو 2023، والثاني والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا لحد أقصى 31 يوليو 2023.
وبلغت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2022 (القابلة للتوزيع) حوالي 660.985 مليون جنيه، وأرباح مرحلة 592.632 مليون جنيه، ليصل إجمالي الأرباح 1.253 مليار جنيه، وتم خصم نسبة 5% احتياطي قانوني بلغ 33 مليون جنيه، وتوزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 400 مليون جنيه، وحصة العاملين بقيمة 3.6 مليون جنيه، وبنفس القيمة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل 813.4 مليون جنيه للعام المقبل.
كما وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، ووافقت على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة والخاصة بتعيين أحمد أشرف محمد كجوك ممثلًا لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من شريف فتحي الكيلاني المحاسب القانوني (مكتب المحاسبون المتضامنون-أرنست يونج)، وسمير أنس عبد الغفار المحاسب القانوني من مكتب (أر اس أم مصر-محاسبون قانونيون) كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وتحديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ 450 ألف جنيه، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي 2023.
