قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يوم الأحد إنه يتوقع دعم غالبية الجمهوريين لاتفاق تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار الذي توصل إليه يوم السبت مع الرئيس جو بايدن.
وبعد ساعات من هذه التصريحات، قال بايدن المنتمي للحزب الديموقراطي إنه على يقين من أن الاتفاق سيحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ لتجنب تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي نقاط عالقة، أجاب الرئيس “لا”.
وأضاف بايدن للصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض “سأجري اتصالا بمكارثي الآن في الساعة الثالثة للتأكد من الإلمام بكل تفاصيل الاتفاق. أعتقد أننا في وضع جيدة”.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي يوم السبت، لكنهما يواجهان الآن تحديا يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق قبل الخامس من يونيو.
وكان من المقرر أن يعقد بايدن ومكارثي محادثات بعد ظهر يوم الأحد لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي انتقده جمهوريون متشددون وبعض الديمقراطيين التقدميين. وتوقع أعضاء في مجلس النواب من الحزب الجمهوري سن تشريع لإقرار الاتفاق يوم الأحد.
وكان من المقرر أن يطلع البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين على الاتفاق في الساعة 2230 بتوقيت جرينتش.
وقال أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب إنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.
وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية، على تويتر “سنحاول” منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس.
لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلا إن “أكثر من 95 بالمئة” من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين “متحمسون للغاية” فيما يتعلق بالاتفاق.
وأضاف في مبنى الكابيتول الأمريكي “هذا مشروع قانون قوي وجيد سيصوت غالبية الجمهوريين لصالحه. سيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس”.
ورحب مكارثي بإجراء تصويت للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب، قائلا إنه “ليس قلقا على الإطلاق” بشأن هذا الاحتمال.
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون إذ أن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.
وقالت النائبة براميلا جايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية “لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها”.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق لكنه رفض تقدير عدد أعضاء الحزب الذين سيصوتون لصالحه.
وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازيا لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي.
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما.
وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز الإخبارية إن النطاق “الصغير” نسبيا للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.
وشكا النائب روي على تويتر يوم الأحد من أن هذا الاتفاق سيُبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية عبر تحصيل الضرائب والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونجرس.
كما عبر السناتور ليندسي جراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب جراهام على تويتر “لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقا يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا”.
ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
رويترز
