تراجع الوظائف المتاحة مستمر باستثناء السياحة والبنوك
كشف تحليل اتجاهات سوق العمل الصادر عن المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية أن 90% النسبة العظمى من المتقدمين للوظائف التى ينتجها الاقتصاد المصرى غير مؤهلين لشغلها.
وبحسب التحليل استمرار تراجع الوظائف المتاحة فى جميع المناطق وكذلك فى جميع القطاعات عدا السياحة والبنوك.
وأشار إلى استمرار التراجع فى الوظائف الصناعية على وجه التحديد بجميع تخصصاتها، كما أظهرت النتائج المركزية الشديدة فى إنتاج الوظائف فى إقليم العاصمة “القاهرة والجيزة”.
ومن بين النتائج أيضًا أن الاقتصاد المصرى لا ينتج عددا كافيا من الوظائف لجميع الراغبين فى العمل.
وبينت النتائج تراجع الفرص المتاحة للعمل من المنزل بشكل مستمر منذ الربع الثانى من 2022، كما أن العمل من المنزل رفاهية غير متاحة لذوى الياقات الزرقاء.
وأوضح التحليل تراجع الطلب على حديثى التخرج ومحدودى الخبرة بشكل أكثر من غيرهم، ووجود هدر كبير للطاقات البشرية حيث إن نصف وظائف ذوى الياقات الزرقاء تطلب تعليما عاليا.
وأشار التحليل إلى وجود تنافسية شديدة فى مجال العمل الحر عالميًا، وارتفاع الطلب على العمل الحر بشكل متسارع منذ عام 2019، فخلال الربع الأول من عام 2023 تم إتاحة 40 ألف فرصة عمل بقيمة 60 مليون دولار فى مجال العمل الحر بالبرمجيات، ويتركز 34% من الطلب على العمالة الحرة من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها دول أوروبا، والهند بواقع 14.13%، وأشار التحليل إلى أن مصر تحقق دخلا من العمل الحر بالبرمجيات بقيمة 11 مليون دولار، مقابل 466 مليون دولار بالهند.
وبين التحليل أنه على عكس العمل التقليدى، فإن العمل الحر لا مركزى بطبيعته، حيث أنه من بين الـ 10 مستقلين الأكثر تحقيقا للدخل، 7 منهم خارج القاهرة والجيزة.
ولفت التحليل إلى ضعف قدرة المصريين على اقتناص الفرص والدخول للسوق مقارنة بالهند، واختلاف هيكل التخصصات المطلوبة عالميا داخل مجال تطوير الويب بشكل جوهرى عما يتخصص فيه المصريون، وضعف الجهود المبذولة فى التسويق للمهارات واجتذاب العملاء مقارنة بالهند، وهى أسباب التفاوت الكبير بين الدخل الذى تحققه مصر من العمل الحر فى مجال البرمجيات مقارنة بالهند.
وقالت حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلى المصرى، إن النتائج واقعية، وتشير إلى تراجع جاهزية الخريجين للعمل بعد التخرج مباشرة، خاصة من ناحية الالتزام والاستعداد لتحمل المسئولية.
وقالت نشوى بلال، مديرة مشروع منظمة العمل الدولية، إن هناك فرص كبيرة فى سوق العمل الحر يمكن أن تؤثر فى انخفاض نسب البطالة خاصة بطالة الإناث.
ولكنها أشارت لعدة مخاوف تتعلق بالحماية للعاملين بهذا المجال، حيث تختفى علاقة العمل بشكلها التقليدى، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير هذه الحماية وضبط علاقات العمل، دون فرض قواعد قد تعيق القطاع عن النمو.
وقال إبراهيم عوض، أستاذ ممارس بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمنظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، إن هناك مشكلة تتعلق بالحماية فى العمل الحر يجب دراستها، لافتًا إلى أن الاعتماد على فكرة التأمين الطوعى أمر يثير الشكوك وثبت عدم نجاحه فى بعض التجارب الدولية مثل تجربة تشيلى.
وطالبت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بضرورة تعاون كل الجهات لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد على العمل الحر عالميا وزيادة تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
وأكدت أهمية الدور الذى تلعبه وزارة الاتصالات فى توفير برامج التدريب والتأهيل للشباب على التخصصات التكنولوجية المختلفة، ولكن هناك حاجة للتعاون واستكمال هذه الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السوق.
وأعلنت عن توسع المركز خلال المرحلة المقبلة فى دراسة سوق العمل الحر، سواء أفقيًا من خلال تغطية المزيد من القطاعات والمجالات، ورأسيًا من خلال تحديث البيانات لنفس المجال بشكل ربع سنوى، وتوسيع مصادر البيانات التى يعتمد عيها المركز، وأيضا تقييم جهود وزارة الاتصالات ومدة نجاحها فى تحقيق هدفها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتحت مظلة البنك الأهلى المصرى.
