قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023-2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفة أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
جاء ذلك خلال مناقشة السعيد مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وحول هيكل الاستثمارات، أوضحت أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1.05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، أشارت السعيد إلى أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2023، أوضحت السعيد أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب الأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%.
ونوهت إلى أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم، وتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، و مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة موضحة أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية “خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية”.
وأشارت السعيد إلى مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها والخاصة بخطة تحلية المياه 2050 وتلقي صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، حيث تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة أشهر القادمة، موضحة أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص وذلك لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.
وحول خطة تنمية الأسرة، أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.
وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالـمي، أوضحت أنه يشهد تباطؤًا حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، متابعة أن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.
وأوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحة أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.
