وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني لها 2026 – 2030.
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء طرح عدد من الملاحظات من الوزراء، سيتم تضمينها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات 2026-2030 إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة ويضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة لها.
كما تستند الخطة التنفيذية أيضًا إلى نتائج الاجتماعات والمُشاورات مع شركاء التنمية (صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يُسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وبما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المُستدام.
وتركز الخطة التنفيذية على المُحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.
وتتضمن الخطة التنفيذية 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مُستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.
وتشتمل الخطة على 31 برنامجًا رئيسيًا، تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المُشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمُخرجات المُستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية؛ ويضمن هذا الإطار وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
