قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية يمثلان أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على زيادة الصادرات وتعميق اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية.
وأضاف رستم، خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، بالشراكة مع شبكة أنيما للاستثمار (ANIMA Investment Network)، أن مصر تمضي نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا وتوجهًا للتصدير، مع إعطاء الأولوية للقطاعات القابلة للتداول وتعزيز قدرتها على الاندماج في سلاسل الإنتاج الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله لتعزيز دوره كمركز إقليمي للإنتاج والابتكار والخدمات، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية وتطور البنية التحتية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف توظيف تلك المقومات في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، ورفع تنافسية الصناعات المحلية، وتوسيع قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت وزير التخطيط إلى التطور الذي شهدته معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مدفوعة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى التوسع في المجمعات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع الشركات العالمية لتوطين عدد من الصناعات.
وأكد استمرار هذه الإجراءات لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يعزز مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعية في النمو خلال الفترة المقبلة.
