قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنحو 1.6% خلال عامين، رغم اتجاه الحكومة إلى خفض معدلات الضرائب وتخفيف الأعباء على الممولين، وعدم الاعتماد على زيادة معدلات الضرائب لتحقيق نمو الإيرادات.
أضاف كجوك، خلال مؤتمر بلومبرج في القاهرة حول الاقتصاد المصري، أمس الثلاثاء، أن التحسن في الإيرادات الضريبية جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب إجراءات الإصلاح الداعمة للأعمال، وزيادة ثقة الممولين واستجابتهم للمنظومة الضريبية.
وأوضح أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون تأخير، بما يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي ويعزز نتائجها، مشيرًا إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة سيستمر بالقدر نفسه من الجدية والطموح.
وأشار كجوك، إلى أن الحكومة استفادت من بعض العوائد الاستثنائية، لكن تأثيرها كان محدودًا مقارنة بحجم التحسن الإجمالي في الإيرادات ونسبة الضرائب إلى الناتج المحلي.
أكد وزير المالية أن تحقيق الانضباط المالي لم يعتمد على خفض الإنفاق الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة حافظت على الإنفاق المخطط، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بنسب تجاوزت 10% خلال العام الماضي.
وقال كجوك، إن الحكومة عملت على إعادة توجيه جزء من الوفورات إلى إجراءات إضافية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يتماشى مع أولويات الإصلاح المالي.
أضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية، والتي تضمنت تعديلات تتعلق بالضريبة على الأرباح، وخفض العبء الضريبي المرتبط بسوق الأوراق المالية، وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار.
وأكد أهمية الانتقال إلى منصات رقمية تضع تحسين الخدمات المقدمة للممولين في مقدمة الأولويات، وتعمل على خفض الأعباء وتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة ووضوحًا ويقينًا.
