تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية إلى مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى التكامل الإنتاجي واللوجستي وتأمين سلاسل الإمداد، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 20.3% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى خبراء ومسئولون تحدثوا لـ«البورصة» أن التطورات الملاحية تفرض تسريع الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وتطوير شبكات نقل متعددة الوسائط، والتوسع في خطوط «الرورو» وإعادة الشحن والمناطق اللوجستية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات السعودية في الصناعة والزراعة والوقود الأخضر.
كما تشمل فرص التعاون تأسيس شركات ملاحية مشتركة وضخ استثمارات لتطوير أسطول النقل البحري، إلى جانب تطوير ممرات للسياحة البحرية تربط المقاصد السعودية، وعلى رأسها «نيوم»، بمقاصد البحر الأحمر في مصر.
الشيخ: شبكات لوجستية مرنة وتكامل بين الموانئ لمواجهة اضطرابات الملاحة
قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، إن تعزيز الاستثمار والتطوير المشترك بين مصر والسعودية في البنية التحتية اللوجستية أصبح ضرورة، خاصة مع اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن البلدين يمكنهما تطوير المناطق اللوجستية وسلاسل التبريد خلف الموانئ، بما يوفر مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية، خاصة الغذائية والطبية، ويحد من مخاطر نقص الإمدادات عند حدوث إغلاقات أو تأخيرات في الممرات البحرية.
وأشار إلى أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية في إدارة المحطات البحرية، من خلال توحيد المعايير التشغيلية والخدمية والاستثمار المشترك في تشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة.
وأوضح أن التكامل بين الموانئ المصرية، مثل السخنة وسفاجا ونويبع، والموانئ السعودية، وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، يجب أن ينتقل من مسارات الشحن التقليدية إلى شبكات لوجستية مرنة ومتعددة الوسائط.
ولفت إلى إمكانية تعزيز تجارة الترانزيت وإعادة الشحن عبر الموانئ المتقابلة، بما يسمح بنقل البضائع القادمة من آسيا وأوروبا وإعادة توزيعها إقليميًا، مع تقليل الاعتماد على مسارات الملاحة الأكثر تعرضًا للمخاطر.
وأكد ضرورة تعزيز الممرات البرية والبحرية بين البلدين، وربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية لخدمة الأسواق الخليجية والأفريقية والأوروبية.
وأضاف أن التوسع في خطوط «الرورو» يمثل أحد مجالات التكامل المهمة، خاصة للبضائع سريعة التلف والتجارة البينية، إلى جانب الربط الإلكتروني بين المنصات الجمركية لتبادل البيانات المسبقة وتسريع الإفراج الجمركي وتقليل زمن بقاء السفن في الموانئ.
شلبي: تدشين خطوط ملاحية وممرات سياحية بحرية تربط «نيوم» بالغردقة وشرم الشيخ
قال إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إن البحر الأحمر يمثل محورًا استراتيجيًا للتكامل الاقتصادي والربط اللوجستي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أهمية تطوير خطوط ملاحية مباشرة لنقل الركاب والبضائع.
وأضاف أن التعاون يمكن أن يشمل تدشين خطوط سريعة ومنتظمة بين موانئ ضباء وجدة وينبع في السعودية، وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ في مصر.
وأوضح أن تطوير المحطات والمراكز اللوجستية داخل الموانئ، وإنشاء مناطق جمركية متطورة، من شأنه تسريع عمليات الفحص والتفريغ والترانزيت، بالتوازي مع تنشيط سياحة «الكروز» واليخوت.
وأشار إلى إمكانية تصميم مسارات سياحية بحرية مشتركة تربط مقاصد البحر الأحمر السعودية، وفى مقدمتها «نيوم»، بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر، بما يعزز حركة السياحة بين البلدين.
ولفت إلى أهمية تطوير مارينا اليخوت وتسهيل إجراءات دخول اليخوت الأجنبية وسياحة القوارب الخاصة، مع استكمال الربط الرقمي بين الموانئ والمنظومات الجمركية لتبادل بيانات الشحنات والركاب مسبقًا.
وطالب بتأسيس شركات ملاحية مصرية سعودية وضخ استثمارات لبناء وتحديث أسطول النقل البحري، بما يشمل العبارات السريعة لنقل الركاب وسفن الدحرجة «الرورو» للبضائع.
وأكد أهمية الاستفادة من شبكات الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بالموانئ، لربط ساحل البحر الأحمر بالمناطق الصناعية والأسواق الداخلية في البلدين.
صالح: حوافز استثمارية سعودية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الطاقة الخضراء
قال عصام صالح، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالسويس، إن المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في إزالة العوائق الإدارية والتشريعية أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وطالب بمنح المستثمرين السعوديين حزمة من التسهيلات والحوافز داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشمل نظام الشباك الواحد والإعفاءات الجمركية والضريبية، بما يشجع ضخ استثمارات جديدة في اللوجستيات والمحطات متعددة الأغراض.
وأكد ضرورة دعم المناطق اللوجستية المشتركة بالتنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهات السعودية المعنية، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية والسعودية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وأشار إلى أهمية توجيه استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات الخاصة بالمملكة إلى قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وتوطين صناعة الوقود الأخضر، خاصة الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
اللمعي: «سوميد» يرسخ أهليته كمسار آمن لنقل النفط بقدرة 2.5 مليون برميل يومياً
قال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن خط أنابيب «سوميد» شهد ارتفاعًا في قيمته الاستراتيجية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن الخط يمثل مسارًا مهمًا لنقل النفط بعيدًا عن مخاطر المرور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في ظل استمرار التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة.
وأوضح أن نقل النفط عبر «سوميد» من ميناء العين السخنة إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط يوفر بديلًا أمام شركات النفط، ويحد من التعرض لمخاطر الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين.
وأشار إلى أن الربط بين «سوميد» وخط «شرق–غرب» السعودي يعزز أهمية المسار، إذ يتيح نقل النفط السعودي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ثم تفريغ الناقلات الضخمة في العين السخنة وضخ الخام عبر «سوميد» وصولًا إلى البحر المتوسط والأسواق الأوروبية.
ولفت إلى أن «سوميد» يمتلك طاقة استيعابية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، إلى جانب سعات تخزينية في موانئه، ما يمنح شركات النفط مرونة في تخزين الشحنات وإعادة توزيعها وفق احتياجات الأسواق.
قالت مصادر حكومية بوزارة النقل إن الوزارة تعتزم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية على الجانب السعودي، تشمل إدارة وتشغيل محطات الحاويات وتطوير البنية الفوقية للمحطات المتخصصة ومتعددة الأغراض.
وأضافت المصادر أن الفرص المطروحة تشمل أيضًا إنشاء وتطوير الموانئ التخصصية والسياحية، ومنها موانئ الصيد والتعدين واليخوت والسياحة البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية ومراكز التوزيع خلف الموانئ.
وأوضحت أن الوزارة ستعرض كذلك فرصًا للاستثمار في الموانئ الجافة والمشاركة في إنشائها وإدارتها، بما يساعد على تقليل زمن انتظار السفن بالموانئ البحرية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
الجنيدي: الصناعة والزراعة بوابة لتعظيم الاستثمارات السعودية
الجنيدي يدعو لتغيير نمط الاستثمارات السعودية نحو الصناعة والزراعة وتحقيق التكامل الإنتاجي
قال محمد الجنيدي، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، إن البلدين يمتلكان فرصًا واسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي، داعيًا إلى وضع خطة عاجلة لربط القدرات الإنتاجية في مصر والسعودية واستهداف السوق العربية ككل.
وأضاف لـ«البورصة» أن تعظيم عائد الاستثمارات السعودية في مصر يتطلب توجيه جزء أكبر منها إلى الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية، بدلًا من التركيز على الاستثمار العقاري وحده.
وأوضح أن الاستثمارات الإنتاجية تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة من الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرات التصديرية.
وأكد أن تقييم الاستثمارات العربية يجب ألا يقتصر على حجم الأموال الداخلة إلى السوق، وإنما يشمل أثرها على الاقتصاد، ومدى مساهمتها في نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وبناء سلاسل إمداد محلية وإقليمية.
وأشار إلى إمكانية بناء نموذج للتكامل الصناعي عبر توزيع مراحل إنتاج السلع بين البلدين وفقًا للمزايا النسبية لكل منهما، ضاربًا مثالًا بإمكانية تصنيع 78% من أحد المنتجات في مصر مقابل 22% في السعودية، بما يحول المنتج إلى سلعة عربية متكاملة قابلة للتسويق في الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن هذا النموذج يسمح للشركات المصرية بالاستفادة من السوق السعودية، وفي المقابل تستفيد الشركات السعودية من السوق المصرية وقدراتها الإنتاجية، بما يحول العلاقة من استثمارات منفردة إلى شراكة في الإنتاج والتسويق.
ودعا إلى توجيه جزء من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الشركات والمشروعات القابلة للتوسع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الأهمية لا تتعلق فقط بحجم الأموال، وإنما بطبيعة القطاعات المستهدفة وقدرتها على خلق قيمة مضافة وتعميق الروابط الصناعية.
وطالب بوضع خطة عربية للتكامل الاقتصادي تبدأ من مصر والسعودية وتمتد إلى دول عربية أخرى، مع إعطاء الأولوية للصناعة والزراعة باعتبارهما من أكثر القطاعات قدرة على خلق أثر اقتصادي ممتد.
عز يتوقع نمو التبادل التجاري إلى 25% بنهاية العام مع التحول للمشروعات الإنتاجية
قال علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، مدفوعة بنمو التجارة وتغير طبيعة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو يقارب 20%، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال النصف الثاني والوصول إلى 25% بنهاية العام.
وأوضح أن التطور الأبرز يتمثل في التحول التدريجي للاستثمارات السعودية في مصر من التركيز على العقارات والسياحة والزراعة المرتبطة بالأرض إلى مشروعات إنتاجية وصناعية تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية.
وأشار إلى انتقال عدد من المشروعات السعودية من مراحل الإعداد والتخطيط إلى التنفيذ والإنشاء، بما يعكس تحول فرص التعاون التي طرحتها منتديات الأعمال إلى مشروعات فعلية.
وأكد أن منظومة النقل واللوجستيات تلعب دورًا مهمًا في دعم حركة التجارة، ومن بينها خط «الرورو» الذي يسهم في تسهيل حركة المنتجات الزراعية وغيرها من السلع بين مصر وأوروبا.
مرسي: استقطاب 400 ألف عامل مصري سنوياً بسوق العمل السعودي بأجور تصل لـ1500 دولار
قال عبد الرحيم مرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق السعودية تستقطب سنويًا نحو 300 إلى 400 ألف عامل مصري، لتتصدر أسواق استقدام العمالة المصرية بالخارج.
وأضاف لـ«البورصة» أن هناك تنسيقًا بين مصر والسعودية لتأهيل العمالة المصرية قبل السفر، والتأكد من توافق مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص حصولها على أجور أعلى.
وأوضح أن متوسط الأجور في السوق السعودية يتراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مع اختلافها وفقًا للتخصص والخبرة، مشيرًا إلى استمرار الطلب على العمالة المصرية في قطاعات المقاولات والطب والتمريض والفنيين والحرفيين.
وأشار إلى أن ارتفاع كفاءة العمالة المصرية وتحسن مستويات أجورها يدعمان زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بنمو 29.6%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتوقع مرسي استمرار الطلب السعودي على العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تأثر حركة الاستقدام مؤقتًا بالتطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
المنزلاوي: التصنيع المشترك وتكامل سلاسل الإنتاج في صدارة مجالات الشراكة الواعدة
قال مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية شهد نموًا بنحو 20% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية ووجود فرص لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة» أن التكامل الصناعي المصري السعودي يأتي على رأس المجالات الواعدة لتعميق الشراكة الاقتصادية، في ظل الإمكانات المتاحة لدى البلدين والفرص الاستثمارية غير المستغلة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تقتصر على التجارة، وإنما تمتد إلى التصنيع المشترك وزيادة القيمة المضافة وتكامل سلاسل الإنتاج، بما يسمح للشركات في البلدين بالاستفادة من المزايا التنافسية لكل سوق.
وأكد أهمية استمرار التنسيق بين مجتمعَي الأعمال المصري والسعودي للتعرف على الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات فعلية، مع الإسراع في إزالة المعوقات أمام المستثمرين.
«نجلة: اتجاه لتحويل 5.3 مليار دولار من الودائع السعودية إلى استثمارات مباشرة مستدامة
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية تتجه إلى تغيير طبيعة جزء من الالتزامات القائمة في صورة ودائع، عبر تحويلها تدريجيًا إلى استثمارات مباشرة، بما يخفف الضغوط على الاقتصاد وسوق الصرف.
وأضاف نجلة لـ«البورصة» أن الوديعة السعودية المستحقة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5.3 مليار دولار خلال أكتوبر المقبل مرشحة للتحول إلى استثمارات مباشرة، على غرار تجربة الإمارات، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ويبدأ خلال أكتوبر المقبل استحقاق وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، من إجمالي ودائع سعودية تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وتتوزع الودائع السعودية بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل يبدأ استحقاقها خلال الشهر المقبل.
وأوضح نجلة أن تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة يستهدف تغيير طبيعة التدفقات المالية الداخلة إلى الاقتصاد، بحيث لا تظل في صورة التزامات على الدولة، وإنما تتحول إلى استثمارات ذات أثر اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار إلى إمكانية تنفيذ العملية بصورة تدريجية من خلال الجهاز المصرفي، قبل إعادة توجيه الأموال إلى استثمارات مباشرة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وتقليل الضغوط الناتجة عن تراكم الالتزامات.
وقال نجلة إن تجربة الإمارات في التعامل مع التدفقات المالية وتحويلها من ودائع إلى استثمارات يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار، بما يتيح توجيه الأموال الوافدة إلى قطاعات استثمارية وإنتاجية بدلًا من بقائها في صورة التزامات مالية.
