اعتمدت وحدة الأداء البيئة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقارير البصمة الكربونية لنحو 23 شركة منذ بدء عمل الوحدة نهاية 2024 وحتى الآن، وفقًا لإكرام سعيد، رئيسة الوحدة.
أضافت سعيد لـ«البورصة»، أن الأسمنت والحديد والبتروكيماويات تتصدر القطاعات التي أعدت تقارير للبصمة الكربونية، إلى جانب محطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلاً عن مؤسسات تعليمية وشركات تعمل في قطاعات التمويل وشركات التمويل غير المصرفية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، إلى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من 30 يونيو الماضي.
أوضحت سعيد، أن بعض الشركات اتجهت إلى إصدار تقارير للبصمة الكربونية لأكثر من عام، بما يعكس تحول الملف من مجرد متطلب إجرائي إلى أداة مستمرة لقياس الأداء البيئي وإدارة الانبعاثات.
وأكدت أن تنامى الاهتمام بالبصمة الكربونية يرتبط بصورة متزايدة بالمتطلبات البيئية للأسواق وسلاسل التوريد، خصوصاً للشركات الصناعية كثيفة الانبعاثات.
وتستهدف الوحدة، تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها بدقة، وتقديم الدعم الفني لتطوير خطط خفض الانبعاثات، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على تطبيق نظم الإدارة البيئية والاستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وفى أكتوبر الماضى، منحت وحدة الأداء البيئى، شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لعدد من الشركات منها حديد عز الدخيلة ، وإيثيدكو للبتروكيماويات، والمراكبي للصلب، ووادي النيل للأسمنت، والسويدي للأسمنت، والجيزة للكابلات.
كشفت سعيد، عن توسع الوحدة في خدمات التحقق من البصمة المائية، موضحة أنه يجري تأهيل كوادر متخصصة في إعداد تقارير البصمة المائية بالتعاون مع المعهد القومي للجودة، عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأضافت أن الوحدة نفذت عملية التحقق من تقرير البصمة المائية لإحدى الشركات، في إطار التوسع في هذا النشاط، مشيرة إلى أن قطاع المياه يمثل أحد المجالات المهمة في ملف البصمة المائية.
وأوضحت أن الوعي لدى الشركات بأهمية قياس البصمة المائية وإدارتها لايزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، ما يتطلب تكثيف برامج التوعية والتدريب.
