وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات المرتبطة باختصاصاتهما.
ويستهدف البروتوكول وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره، بما يكفل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.
ويستهدف التعاون تعزيز التكامل المؤسسي ودعم سلامة البيئة الرقمية، إلى جانب حماية حقوق الكيانات المرخصة والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.
