قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس يعد حاليًا خطابًا لوزارة التجارة والصناعة لمعرفة مدى قانونية التعاملات التجارية مع سوريا ونظم الدفع، أم سيقتصر على التقارب السياسى فقط.
وأوضح أن المجلس بحاجة إلى معرفة هل توجد أى قيود على تصدير الشركات بشكل مباشر إلى سوريا فى ظل وجود عقوبات أمريكية، فضلا عن التواصل مع خطوط الشحن للتعرف على آليات النقل وتأمين البضائع.
وأوضح أن المجلس يسعى أيضا لمعرفة ما إذا كانت البنوك المصرية تقبل تحويلات من سوريا أم غير مسموح فى ظل وجود عقوبات على سوريا.
وأشار إلى أن مصر كانت تصدر إلى سوريا كل منتجات مواد البناء باستثناء الأسمنت نظرا لتوفره محليًا هناك، وتوقع تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع تحسن العلاقات وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف أن المجلس يدرس حاليًا كيفية استعادة هذا السوق فى ظل المتغيرات الكثيرة التى طرأت على سوريا، متوقعًا عودة حركة الطيران بين البلدين خلال الفترة المقبلة، واستئناف التواصل مرة أخرى.
وأوضح أن منتجات مواد البناء سيكون لها نصيب الأسد فى التصدير إلى سوريا خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياجات دمشق لإعادة الإعمار، لكن سيحتاج الأمر بعض الوقت لاستعادة هده السوق ثانية.
وصدرت مصر مواد بناء متنوعة إلى سوريا خلال العام الماضى باستثناء السيراميك والأدوات الصحية والأسمنت.
وبلغت صادرات حديد صب صلب إلى سوريا نحو 35 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار فى 2021 بنمو 342%، كما سجلت صادرات الزجاج إلى سوريا نحو 3.1 مليون دولار العام الماضى مقابل 2.2 مليون دولار بنمو 43%، وفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء عن صادرات 2022.
وسجلت صادرات مصر من الألمونيوم إلى سوريا نحو مليون دولار خلال 2022 مقابل 7.5 مليون دولار فى 2021 بتراجع 86%، كما بلغت صادرات الجسور والصهاريج نحو 1.1 مليون دولار خلال العام الماضى مقابل 806 ألف دولار، وسجلت صادرات المواد العازلة إلى سوريا نحو 426 ألف دولار مقابل 108 آلاف دولار بنمو 296 ألف دولار فى 2021.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من خلال قانون قيصر على النظام السورى وعلى كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.
ونص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية، كما يعاقب القانون الأجانب الذين يبرمون عقود إعادة الإعمار هناك.
وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن عملية تصدير المواد الغذائية تتم بصورة منتظمة ولا يوجد بها أى مشكلات سواء فى انسياب التجارة أو التحويلات النقدية لمستحقات الشركات المصرية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى عقوبات على الشركات المصدرة إلى سوريا، كما تصدر مصر مختلف المنتجات الغذائية إلى سوريا.
وقال مصدر إنه ليس متاح للشركات المصرية والسورية التعامل من خلال البنوك بين البلدين، لكن مازالت عملية تحويل الأموال تتم خارج النظام المصرفى.
ولفت إلى أن أموال التعاملات تتم بالدولار عن طريق حوالات خارج الإطار المصرفى قبل إجراء عملية شحن البضائع، كما تودعها الشركات فى البنوك المصرية بعد ذلك تحت بند «مجهولة المصدر» لحين استيفاء أوراقها من الفواتير وبوليصة الشحن ليتم إثباتها أنها حصيلة دولارية من التصدير.
