ارتفعت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية بنحو 1.28 مليار دولار خلال أبريل الماضى، لتصل إلى 49.6 مليار دولار مقابل 48.3 مليار دولار.
وجاءت الزيادة مدعومة، بارتفاع ودائع الأفراد 516 مليون دولار لتصبح 29.4 مليار دولار، وودائع الشركات الخاصة بنحو 607 ملايين دولار لتصل 17.1 مليار دولار، وودائع قطاع الأعمال العام بنحو167 مليون دولار لتصبح 3.1 مليار دولار.
واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 30.89 جنيه خلال شهرى مارس وأبريل.
يأتى ذلك فيما تراجعت الودائع بالعملة المحلية غير الحكومية 3.5 مليار جنيه إلى 5 تريليونات جنيه و610 مليارات جنيه، للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضى، رغم رفع البنك المركزى الفائدة 2% بنهاية مارس، وطرح معظم البنوك فى مقدمتهم “الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” شهادات مرتفعة العائد، فيما بدأت شهادات الـ18% الاستحقاق منذ 21 مارس.
وجاء تراجع الودائع بالعملة المحلية مدفوعًا بانخفاض ودائع الأفراد نحو 30.8 مليار جنيه لتصل إلى 4 تريليونات و532 مليار جنيه.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، فى تقرير سابق، إن مخاوف الأفراد من الانخفاضات المتكررة لسعر الصرف، خلقت طلب إضافى على الدولار، بهدف حماية المدخرات.
وأشارت وكالة ستاندرد أند بورز، فى آخر تصنيف ائتمانى لمصر، إلى أن اكتناز شركات القطاع الخاص للدولار، كان أحد مسببات أزمة العملة فى مصر.
ويتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار كريدى سويس، انخفاض قيمة الجنيه فى الشهور الثلاثة المقبلة لمستويات ما بين 45 إلى 50 جنيها، قبل أن يتحسن فى الشهور التالية إلى مستويات ما بين 33 و34 جنيها، مع تنفيذ مصر برنامج الطروحات وإحراز بعض التقدم فى الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولى.
وقال محلل اقتصادى، إن عودة الثقة هى الفيصل فى وقف دولرة الودائع، وإن تجربة خفض العملة بأكثر من 50% خلال فترة قصيرة ستجعل عودة الثقة أصعب، وتحتاج وقت، ومستويات من العائد الحقيقى المرتفعة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.
