أعلن وزير مالية أوغندا، راماثان جوبي، أن اقتصاد بلاده من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل 2023/2024، الذي يبدأ في يوليو 2023 وينتهي في يونيو 2024، مقارنة بمعدل نمو تقدر نسبته بـ 5.5% للعام المالي 2022/2023.
وأشار وزير مالية أوغندا، وفقا لما جاء في بيان صحفي لوزارته نقتله صحف محلية، إلى أن هذه الزيادة في تحسن الأداء الاقتصادي المتوقع خلال السنة المالية المقبلة ستكون مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات المتعلقة بالصناعات النفطية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو على المدى المتوسط “ليصل إلى نسبة 7%”، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي لأوغندا من المتوقع أن يصل إلى 206.54 تريليون شلن (55.30 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2023/2024.
وكانت وزارة المالية في أوغندا قد أعلنت في وقت سابق من شهر أبريل الماضي أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 6.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2022/2023 مقارنة بـ 3.7% للفترة ذاتها من العام المالي المنصرم.
جدير بالذكر أن أوغندا أطلقت، في يناير الماضي، برنامجا لحفر آبار إنتاج النفط في حقل “كينجفيشر” النفطي الواقع في منطقة بحيرة ألبرت (غرب البلاد). ومن المتوقع بدء الإنتاج في هذا الحقل الذي تديره المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري”سينوك” عام 2025.
وتُقدر الاحتياطيات النفطية في بحيرة ألبرت، وهي حدود طبيعية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بنحو 6.5 مليار برميل من النفط الخام منها حوالي 1.4 مليار برميل قابلة للاستخراج حاليا.
ومن المتوقع أن تستمر احتياطيات النفط في أوغندا ما بين 25 و30 عاما؛ حيث يقدر إنتاج الذروة بـ 230 ألف برميل يوميا.
أ.ش.أ
