تبلغ ديون الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهذا المبلغ المذهل وضع الحكومة الفيدرالية بوضع صعب، بتجاوز سقف الاقتراض الخاص بها، قبل توصل الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض، مؤخرا لاتفاق زيادة سقف الاقتراض.
بحسب سي إن إن، وبهذا الاتفاق تجنبت الحكومة الأمريكية التخلف عن دفع فواتيرها إذ أن تخلفها عن السداد ترتب عليه عواقب وخيمة على اقتصاد الأمة والمالية العالمية والعديد من الأمريكيين.
وينبع الدين من إنفاق الحكومة الفيدرالية أكثر مما تجمعه من الإيرادات، مما يؤدي إلى عجز سنوي. الدين هو تراكم لتلك العجوزات. في الخمسين عامًا الماضية، حققت الحكومة فائضًا خمس مرات فقط، كان آخرها في السنة المالية 2001، وفقًا لوزارة الخزانة.
وجمعت الحكومة الفيدرالية 4.9 تريليون دولار من الإيرادات في السنة المالية 2022، أي أقل بنحو 1.38 تريليون دولار مما أنفقته، وفقًا لوزارة الخزانة. النقص هو عجز الميزانية لذاك العام ويضيف إلى إجمالي الدين الوطني.
يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات، إلى حد بعيد، من ضرائب الدخل الفردي – والتي بلغت أكثر من نصف الأموال المحصلة في السنة المالية الماضية. تأتي الشريحة الأكبر التالية من ضرائب رواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية البالغة 12.4% و2.9% على التوالي. (يتم تقسيم هذه الرسوم بين صاحب العمل والموظف).
لكن الحكومة تجمع الأموال أيضًا بطرق أخرى، بما في ذلك فرض رسوم على الدخول إلى المتنزهات الوطنية، وفرض رسوم جمركية على الواردات والصادرات الأجنبية، وفرض ضرائب على سلع مثل الكحول والتبغ والبنزين.
أرقام
