السمدونى : يمنح المستوردين المزيد من الوقت لسداد الضرائب والرسوم الجمركية
خفضت المالية ما يجب على المستوردين دفعه من ضرائب ورسوم على الواردات قبل وصولها إلى مصر إلى 1% فقط بدلًا من 30%.
وقال عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار سيمنح المستوردين المزيد من الوقت لسداد الرسوم الجمركية، إذ لا تتوافر لدى العديد من المستوردين الإمكانية لسداد نحو 30% من الرسوم قبل وصول البضائع خاصة أن هذه البضائع تقدر بملايين الدولارات.
وأوضح أنه من المقرر تطبيق القرار بداية من الأحد بجميع الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تيسيرات دعم المستثمرين والمستوردين وتعزيز الموارد المالية ودفعاً لعجلة التجارة وتحسين المؤشرات اللوجستية.
ورحب المهندس محمد أحمد رئيس شعبة لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بقرار وزارة المالية، مشيرا إلى أن المستورد يحتاج لمزيد من الدعم اللوجيستى من مصلحة الجمارك للإسراع فى دورة التخليص الجمركى عن البضائع والعمل على الحد من تكبد الغرامات والأرضيات .
أحمد : يسهل العديد من العقبات أمام المستوردين والقطاع الجمركى يحتاج لدعم إضافى
وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن قرار مصلحة الجمارك بسداد 1% من قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع، مع استكمال سداد نسبة الـ 99% المتبقية بعد وصول البضائع يعد دعم جديد من المصلحة للمستوردين الذين تقدموا بالعديد من المذكرات لسرعة الإفراجات الجمركية بالموانئ.
وأضاف حبش أن هناك مستوردين تخارجوا من مجال التخليص الجمركى بسبب بطء تدبير الدولار، وتكبد العديد من الخسائر التى تتمثل فى تأخير خروج البضاعة مما ترتب عليه غرامات وأرضيات وتكاليف اضافية على كاهل المستورد وبالتبعية على كاهل المستهلك النهائى .
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية السبت، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
حبش : قرار “المالية” دعم جديد للمستوردين الذين طالبوا بتسريع دورة الإفراج الجمركى
أوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
أكد الوزير، حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.
