مقترحان بطرح شهادات دولارية بفائدة 17% بالجنيه أو 10% بالدولار
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن بنكى الأهلى ومصر يدرسان عددا من المقترحات التى صاغتها إدارات تطوير المنتجات بالبنكين لزيادة الحصيلة الدولارية للبنكين.
أضاف مصدر من البنك الأهلى المصرى أن هناك أكثر من 5 أو 6 مقترحات قدمها موظفو البنك الأهلى المختصين للإدارة التنفيذية سيتم الاختيار بينها، والموافقة عليهم من قبل الإدارة التنفيذية للبنك ورفعهم للبنك المركزى للحصول على الموافقة تمهيدًا لطرحهم.
وأشارت المصادر إلى أنه بالفعل من بين المقترحات التى تم تقديمها، شهادات ذات عائد يصل إلى 17% مع صرف القيمة المعادلة للفوائد بالجنيه المصرى، وآخر بعائد يصل إلى 10% مع صرف الفوائد بالدولار، وقصر حق الاكتتاب على المصريين مزدوجى الجنسية، أو العاملين بالخارج أو الأجانب.
وقال المسئول من البنك الأهلى المصرى، إن الإدارة التنفيذية ستناقش المقترحات وتختار من بينها الأحد، وتعانى مصر من نقص فى السيولة الدولارية بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واندلاع التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية، ما عزز شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة والخروج من الأسواق الناشئة.
وأدى ذلك لنشاط السوق الموازية التى يُتداول الدولار فيها بمستويات أعلى بأكثر من 20% من السعر الرسمى الذى استقر عند 30.9 جنيه منذ يناير الماضى، وتسبب ذلك فى تراجع تحويلات المصريين بالخارج 23% إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 15.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ورصد البنك المركزى، فى بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
وحذرت بنوك الاستثمار العالمية بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلى من أن استمرار وجود سوق موازية للدولار سيعمق أزمة العملة فى مصر، ويستمر فى تحويل التدفقات بعيدًا عن القطاع الرسمى.
