متوسط حجم المخصصات الاستثمارية تجاوز 20% من الاعتمادات المالية للصحة بالسنوات الأخيرة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 10%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى 15% بموازنة العام المالي المقبل.
وأشار الوزير، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى أن التقرير يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية.
ولفت، إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20% من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر 2030».
وأضاف، أن الحكومة حريصة على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
وتابع: “أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية”.
