قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات لقطاع التنمية العُمرانيّة قدرها حوالي 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي.
وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أن من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.
وأوضحت السعيد أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من الـمركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات الـمرافق العامة.، وفي هذا السياق، يُمكن رصد الصورة الإجماليّة لـمشروعات الـمرافق العامة الـمُقرّر توفيرها في عام خطة 23/2024 في نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.
وفي مجال الإسكان الاجتماعي، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الـمُتعارضة مع الـمشروعات القوميّة للطُرُق والكباري والقطار الكهربائي والـمونوريل ومترو الأنفاق، واستكمال خطة إحلال العدّادات الـميكانيكية بعدّادات مسبوقة الدفع للجهات الحكوميّة، مشيرة إلى استكمال إنشاء 530 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لـمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء 17 تجمّعًا تنمويًا بشمال سيناء، وتسعة تجمّعات أخرى بجنوب سيناء.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات وتنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف 5 مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة، ويجري توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلي الإجمالي.
وتحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلي، أشارت السعيد إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للـمحافظات وفقًا لـمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـمستوى الخدمات الـمُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، وقد شارك في مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.
