أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023 – 2024 قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 2022 – 2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4% و4.3% عامي 2022 – 2023 و2023 – 2024.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن الخطة.
وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ5% – 5.5% إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وأشارت إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 22/2023، مسجلا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.
وحول المؤشرات القطاعية، لفتت السعيد إلى توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16.8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%.
وتابعت أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 23/2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناولت السعيد الحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة حول 7.3% – 7.5%.
وحول مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد أن الدولة تعول على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
