استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استثمارات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات بخطة العام المالي 2023-2024، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وخلال كلمتها، أوضحت أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود الـمبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الـمشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.
وأكدت السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتقنية الـمعلومات لانه يعتبر قطاع حيوي لـما يتصِف به من ديناميكية، والقُدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع في عام 23/2024، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه.
ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا في تسريع نمو هذا القطاع، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لتنمية القطاع، ومن الـمُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج الـمحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية.
وأضافت السعيد أن الخطة الاستثماريّة للعام الـمالي 23/2024 تتضمّن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة الـمباني الحكوميّة، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.
وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات، أشارت السعيد إلى أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع الـمحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف الـمحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وفي هذا الصدد، تم التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج الـمُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا.
وتستهدف خطة عام 23/2024 تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد (2022 – 2026).
