الهيئة تعمل على توحيد بيانات 75 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية
قالت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي في مصر، ومن المقرر إطلاقها رسميًا مطلع العام المقبل.
وأضافت منصور أن الاستراتيجية تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن البنك الدولي حدد 13 قطاعًا، من بينها 5 قطاعات جاهزة بالفعل لاستقبال الاستثمارات، تشمل الصناعات والكيماويات، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعهيد، إلى جانب قطاعات أخرى.
وقالت إن عدد الشركات التي تضم استثمارات أجنبية في مصر يصل إلى نحو 75 ألف شركة، لكن الهيئة تمكنت، عقب إطلاق حملة للتوعية والتواصل مع مجتمع الأعمال والجمعيات والسفارات، من الحصول على القوائم المالية لنحو 2000 شركة فقط.
وجاء ذلك على هامش ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن الهيئة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات استعدادًا لتقييم بيئة الأعمال، موضحة أن الحكومة نفذت نحو 209 إصلاحات، بينما يعتمد التقييم بصورة أكبر على آراء وتجارب القطاع الخاص.
وأوضحت منصور أن الهيئة تعمل على الانتهاء من “منصة الكيانات” بنهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المنصة ستضم نحو 587 إجراءً متعلقًا بالتراخيص والخدمات والإجراءات اللازمة للمستثمرين.
وأضافت أن جمع هذه الإجراءات في منصة واحدة يمثل خطوة مهمة لتقليص الوقت والجهد اللازمين أمام المستثمرين، بدلًا من التعامل مع جهات متعددة للحصول على التراخيص والموافقات.
وأكدت أن التزام الشركات بتقديم قوائمها المالية بصورة دورية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين دقة البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتقييم حجم الاستثمارات في مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على معالجة هذا التحدي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة لديه عدد من قصص النجاح، ويعمل على نشر الوعي بأهمية الوساطة من خلال التواصل مع الجامعات والمستثمرين، مشيرة إلى نجاح نحو 700 شركة في الاستفادة من آليات الوساطة، بنسبة نجاح بلغت 60%.
