مدحت: 2500 شركة تنضم للقطاع الرسمي خلال فترة قصيرة
يعتزم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه في صورة قروض بنهاية العام الحالي، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز دور الجهاز كمحفز لنمو القطاع، وليس جهة تمويلية فقط، مع التركيز على بناء قدرات الشركات ومساعدتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، بما يساعدها على التوسع ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب تأهيل المشروعات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية، ومن بينها شهادات «ISO».
وأضاف أن الجهاز يعمل على دعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، مع توفير التمويل اللازم للمراحل الأولى من المشروعات، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بما يسهم في تسريع انتقال الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والاستمرار.
وأشار حسن إلى أن الجهاز يتجه إلى تطبيق نظام قائم على البيانات، بهدف تعزيز الربط بين المشروعات، إلى جانب إتاحة حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكشف عن استهداف إطلاق منصة رقمية شاملة وتفاعلية خلال عام 2027، بهدف تحقيق الربط والتوافق بين المشروعات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الجهاز ينفذ مشروعًا مشتركًا بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتيح تغطية تصل إلى 90% من تكلفة خدمات المستشارين الخارجيين في عدد من المجالات، تشمل الجودة والتأهيل للتصدير، والرقمنة ونظم تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، إلى جانب التحول نحو الطاقة الخضراء.
وأكد حسن أهمية مساعدة الشركات المنتجة على تبني سياسات مرنة للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والتوسع في ظل المتغيرات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الجهاز يعمل على مراجعة وتطوير خطط إدارة نشاط الامتياز التجاري «الفرنشايز»، فضلًا عن تطوير حاضنات الأعمال الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الجديدة.
من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه في صورة قروض للمشروعات بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن نحو 4 آلاف شركة تستفيد من التمويلات التي يقدمها الجهاز، ويستحوذ القطاع الصناعي على نحو 40% منها، بما يعكس تركيز التمويل على الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن الجهاز يستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية من 7 مليارات جنيه حاليًا إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام، في ضوء الدور الذي تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشار مدحت إلى نجاح الجهاز في مساعدة نحو 2500 شركة على الانضمام إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، والاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون رقم 6، بما يدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وتستهدف استراتيجية الجهاز الجديدة توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمشروعات، بحيث لا تقتصر على التمويل، وإنما تمتد إلى الدعم الفني، والتأهيل للتصدير، والتحول الرقمي، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يعزز قدرة الشركات على النمو ومواجهة التغيرات الاقتصادية.
