تتجه شركات التأمين العاملة بالسوق لتعديل بوصلتها الاكتتابية بفرع تأمينات الضمان والائتمان للتوافق مع القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضبط الممارسات بالفرع مع ارتفاع فاتورة التعويضات التي تحملتها الشركات خلال السنوات الماضية.
وقال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري، إن شركات التأمين تقوم حاليا بمراجعة سياستها الاكتتابية بفرع تأمين الائتمان نتيجة ارتفاع معدل التعويضات التي تحملتها الشركات في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة حالات التعثر للعملاء.
أضاف مصطفى أن الضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا لتنظيم عمل تأمين الائتمان تعد خطوة إيجابية لضبط السياسية الاكتتابية بالسوق خاصة وأنها اشترطت مشاركة الجهات مانحة الائتمان في تحمل مخاطر عدم السداد حال حدوثها.
وألزم القرار الذي أصدرته الهيئة، شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان بمشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25 % من قيمة القرض و/ أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
كما ألزم القرار، شركات التأمين بإعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة، وألزمها أيضا بالاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
ولفت مصطفى إلى وجود نوعين من التغطيات التي توفرها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لتغطية المخاطر المرتبطة بالائتمان والضمان، تشمل التأمينات التجارية، والتأمينات البنكية.
وأوضح أن التغطيات التي توفرها شركات تأمينات الممتلكات تتضمن تأمين مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر المحتمل في سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة كل منهما.
ووفقا لمصطفى، يتم تقديم هذه التغطية لكافة أنواع الائتمان سواء الممنوحة من خلال البنوك كبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو برامج التجزئة المصرفية وغيرها من برامج التمويل، أو الائتمان الممنوح من خلال المؤسسات التمويلية المختلفة كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري، والبيع بالتقسيط وغيرها.
تابع: “تساعد وثيقة تأمين الائتمان على استقرار التدفقات النقدية فضلا عن حماية المستحقات التجارية في ظل متغيرات المنافسة ومناخ العمل الاقتصادي إضافة إلى تدعيم قدرة الشركات على المنافسة”.
اقرأ أيضا: “البورصة” تحاور قيادات “ضمان مخاطر الائتمان”
وأشار محمد الغطريفي الخبير التأميني إلى وجود نوع آخر من التغطيات التي يوفرها قطاع التأمين لتغطية مخاطر التعثر حيث توفر شركات تأمينات الحياة وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد، لسداد أقساط القرض نيابة عن العميل، في حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد في حالة التعثر.
ونوه الغطريفي إلى لجوء غالبية البنوك العاملة في السوق لإبرام تعاقدات مع شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق لتغطية مخاطر عدم السداد الناتج عن وفاة العميل حيث تتولى شركة التأمين في هذه الحالة سداد مديونية القرض المتبقي على العميل.
وألمح إلى الدور الذي تقوم به شركة ضمان مخاطر الائتمان والتي تقوم بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتحفيز البنوك على ضخ المزيد من التمويلات لتلك النوعية من المشروعات.
تابع: “تقوم الشركة والخاضعة لإشراف البنك المركزي، بتوفير الحماية ضد مخاطر الضمان بحد أقصى للقرض فيما تتولى شركات التأمين تغطية ما يزيد على الحد الأقصى”.
