قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن 6 مستثمرين سعوديين يسعون لإقامة مشروعات فى الصناعات الغذائية والمعدنية والهندسية.
أضاف لـ”البورصة” أن المستثمرين الستة سيلتقون بشركات مصرية تعمل فى الصناعات الغذائية، والهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لاستكشاف السوق بشكل أفضل تمهيداً لإقامة مصانعهم.
وقال إن بعض هؤلاء المستثمرين يستثمر للمرة الأولى في السوق المصرى، والآخر يسعى إلى توسيع استثماراته، ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبتهم فى تلبية احتياجات السوق من السلع المستوردة وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.
أشار إلى أن الموقع الجغرافى لمصر، هو الحافز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال السنوات الماضية ومع وجود الحوافز التى تمنحها الدولة للمستثمرين مثل الرخصة الذهبية سيعزز ذلك من تدفق تلك الاستثمارات مستقبلاً.
أوضح أن النجاحات التى حققتها الشركات السعودية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية فى جميع القطاعات عززت ثقة الشركات الجديدة فى الاقتصاد المصرى وحفزتهم على دخول مصر للاستثمار فى الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة، والرياض بهدف التنسيق، والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعى المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين أضاف سمير لـ”البورصة” أن الوزارة تنسيق مع وزارة المالية، خلال الفترة الحالية للإفراج عن جميع الخامات المحتجزة بالموانئ، ومن المرتقب أن يتم الإفراج عن شحنات كبيرة من مستلزمات الإنتاج لقطاعات متنوعة في غضون شهرين على أقصى تقدير.
تابع أن الإفراجات المرتقبة ستؤدى إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات النهائية بنسب تتراوح بين 10 و15% كمرحلة أولى وتصل إلى 25 و30% بعد انتظام حركة الاستيراد والإفراج عن باقى الخامات.
أشار إلى أن الوزارة تتفاوض مع شركات عالمية تورد مستلزمات إنتاج للسوق المصرى لإقامة مصانع لها فى مصر، الأمر الذي سيسهم فى تخفيف الضغط على الدولار من جهة ويحافظ على استمرارية عمل القطاع الصناعى.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى رفع الأعباء عن جميع القطاعات الإنتاجية لكونها الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق.
