المنزلاوى: السوق لم يستقر ولكن تلاشت الضبابية بشأن الرؤية المستقبلية
استمر تباطؤ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال مايو، لكن بأدنى وتيرة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى فبراير 2022.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – للشهر الثانى على التوالى، من 47.3 نقطة فى شهر أبريل إلى 47.8 نقطة فى شهر مايو، لكنه أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.
قال مجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، إن شهر مايو شهد استقرارًا نسبيًا فى أسعار صرف العملات الأجنبية، ما ساعد على استقرار أسعار الخامات، ومستلزمات الإنتاج، وقدرة المصانع على تسعير منتجاتها، وهى من العوامل الأساسية لاستقرار أسعار المنتجات داخل السوق المحلي.
“لا يمكن أن نقول أن السوق دخل فى حالة استقرار تامة، ولكن المؤشرات المستقبلية لم تعد ضبابية مثلما كان الحال فى مطلع العام الجارى، وبناء عليه، أصبح هناك قدرة على الاتجاه نحو التوازن” بحسب المنزلاوى.
وواصلت الأسعار المرتفعة ممارسة ضغوط على المبيعات وبالتالى خفضت الشركات الإنتاج ومشترياتها للمخزون، لكن حجم الانخفاض فى الطلبات كان الأدنى فى 7 أشهر.
زهير: التضخم المتوقع سيُعيد المؤشر للتراجع بوتيرة أسرع
وأدى خفض النشاط الشرائى إلى مزيد من الانكماش فى مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج، وأدى استمرار قيود الاستيراد إلى إطالة مدد تسليم مستلزمات الإنتاج، وإن كان بشكل طفيف.
لكن كان معدل نمو الأسعار كان أقل بكثير عن المستويات المرتفعة فى بداية العام، بفعل استقرار سعر الصرف، لكنه ظل قويًا.
ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة التى تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أدت إلى أن تظل توقعات النشاط ضعيفة رغم تحسنها وإلى انخفاض مستويات التوظيف للشهر السادس.
وأشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات والصعوبات فى دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة كانت وراء هذا الانخفاض.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن هناك استقرارا نسبيا فى الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية والتى كانت سببًا فى التضخم وضعف القوى الشرائية مؤخرًا، والتى كان لها تأثير إيجابى على مؤشر مدير المشتريات.
وأضافت أن هناك رؤية واضحة بشأن المشهد الاقتصادى عامة، خاصة بشأن أسعار الفائدة على مدى العام الجارى، وسعر العملة المتوقع تعويمها، كما أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مؤخرً، مما سينعكس إيجابا على قيمة العملة المحلية.
وتوقعت أن يبقى مؤشر مدير المشتريات تحت حاجز الـ 50 نقطة، بسبب التضخم المتوقع خلال المستقبل القريب بسبب ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، حتى لو لم تطبيقها على القطاعات الإنتاجية.
بدير: المؤشر سيعود للانخفاض خلال الفترة المقبلة من العام الحالى
استبعدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بإحدى البنوك، استمرار ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة من العام الحالى، بسبب عدة تحديات أهمها أزمة الإنتاج بسبب أزمة توافر النقد الأجنبى، واستمرار احتجاز السلع فى الموانئ لنفس سبب أزمة العملة، فضلًا عن أهم تحدى وهو تحرك سعر العملة المتوقع خلال الفترة المقبلة مما سينتج عنه من زيادة فى تسعير المنتجات مما سيؤثر على الشركات.
وأشارت بدير إلى أن أزمة ارتفاع تكلفة الإقراض، خاصة مع وجود توقعات برفع المركزى لسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بنحو 1%، وما سينتج عن ذلك من استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع وتأثيره على قدرة الشركات فى تحقيق معدلات النمو وأدائها خلال الفترة المقبلة وتباطؤ لحركة البيع والشراء.
وبدأت بعض الشركات المشاركة فى الدراسة فى رؤية انتعاش فى طلبات العملاء، كما أن الأعمال الجديدة الواردة فى اقتصاد الخدمات شهدت نموًا للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر، وانخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدل فى عام 2023 حتى الآن.
ورغم تحسن توقعات الشركات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، بعد أن شهدت بداية الربع الثانى انخفاضاً قياسيًا على مستوى الدراسة، لكن ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة بشأن ظروف الطلب والضغوط التضخمية والصعوبات من ناحية التوريد.
وتطلعت 6% من الشركات إلى ارتفاع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، إنه رغم ارتفاع المؤشر، لكنه يظل فى منطقة الإنكماش، ويرجع سبب ارتفاعه من الأساس إلى هدوء وتيرة التضخم.
وأشار شفيع، إلى أن الارتفاع لن يستمر خلال الفترة المقبلة، لأنه من غير المرجح استمرار انخفاض معدلات التضخم لوجود بعض المتغيرات التى أجرتها الحكومة وأهمها رفع أسعار الوقود.
