قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ 32 مليار جنيه في 2014، ووصل حاليا إلى 222 مليار جنيه، وهذا يدل على حجم الإنفاق الذي تم خلال الـ9 سنوات الماضية.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن 170 مليار جنيه هو حجم الاستثمار في القطاع الصحي من هذه القيمة، منوها في الوقت نفسه بأن المحددات الاجتماعية للمشروعات أثبتت تحسين الحياة الصحية للمواطن.
وتساءل “كيف يرى العالم تطوير القطاع الصحي، مستعرضا في ذلك مقالة نشرت بمجلة فوربس، والتي أشادت بتجربة مصر في التغلب على التهاب الكبد الوبائي وقارنت ما تم في مصر بما يتم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشارت المقالة إلى أن مصر تغلبت على فيروس سي، في حين لم تتمكن الولايات المتحدة من التغلب على هذا المرض رغم الإمكانيات الضخمة، مبينا أن ما تكلفته مصر في هذا الملف بلغ نحو 4 مليارات جنيه، في حين تحتاج الولايات المتحدة إلى 11 مليار دولار ومدة نحو 10 سنوات، أكثر من مصر للتغلب على المرض”.
وأكد عبدالغفار تغلب قطاع الصحة على العديد من التحديات، ولكنها لا تزال كثيرة، مشيرا إلى العوائق والتحديات التي تقف أمام القطاع الصحي، والتي من ضمنها نقص التمويل والتوزيع غير العادل في الخدمات الجغرافية على مستوى المحافظات ونقص الكوادر الطبية مثل أي دولة على مستوى العالم.
وشدد على أن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من القطاعات المختلفة في مصر، ومنها القطاع الصحي، هي الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة متطلبات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن التعداد السكاني وصل في أوائل يونيو الجاري طبقا للجهاز المركزي إلى 105 ملايين نسمة.
وأضاف وزير الصحة أن مصر تواجه تحديا ضخما في الوقت الذي تشهد فيه ولادة 5.683 طفل كل 24 ساعة، موضحا أن الدولة المصرية تنفق الكثير من المليارات حتى توفر احتياجات الأطفال الجدد.
وأشار إلى ولادة حوالي 10 آلاف طفل جديد في مصر كل 40 ساعة مما يكلف الدولة مبالغ باهظة حتى توفر لهم احتياجاتهم الخاصة من أطقم طبية ووحدات رعاية صحية وفصول دراسية وجامعية وتطعيمات.
وأكد وزير الصحة، على حاجة حوالي 10 آلاف طفل جديد بشكل يومي وليس بشكل سنوي إلى حوالي 58 مليون جنيه تكلفة الطواقم الطبية، ووحدات رعاية صحية بتكلفة 27 مليون جنيه، وفصول دراسية بحوالي 87 مليون جنيه، وتطعيمات بحوالي 6.8 مليون جنيه سنويا التي تكلف الدولة حوالي 2.7 مليار جنيه بشكل سنوي لكافة الأطفال في مصر.
وأكد اعتماد وزارة الصحة خلال الفترة الماضية أسس البنية التحتية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية متقدمة في كافة المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بكل من ينظم ويعمل في هذه المنظومة الخاصة بالقطاع الطبي من تمريض وفنيين وطواقم تقدم الخدمات والاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة 965 مشروعا يخص قطاع الصحة تبلغ حوالي 91 مليار جنيه.
وأوضح أن المنشآت الجديدة بالقطاع الطبي خلال العام الجاري كلفت الدولة حوالي 37 مليار جنيه لإنشاء 53 مستشفى جديدة في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الطبية في مصر، مؤكدا دعم القطاع الصحي للقيادة السياسية منذ عام 2014 في توفير الدعم الكامل لتطوير المنشآت والخدمات الطبية داخل مستشفيات الجمهورية.
وأضاف أن مصر أنشأت مركز التحكم في الأمراض بعد جائحة كورونا وهو يمثل تطورا كبيرا في البحث العلمي ورصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية للاستعداد في المستقبل لأي أوبئة والتعامل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.
ولفت إلى أن الدولة اهتمت أيضا بمنشآت الرعاية الأولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع ضخم لتطوير 5436 وحدة رعاية أساسية على مستوى الجمهورية، كما صدق على تطوير بعض المنشآت الضخمة حتى تكون أماكن ارتكاز في كل المحافظات.
وأشار إلى أن مدينة النيل الطبية بمعهد ناصر بدأ العمل في تطويرها حتى تصبح قبلة لتقديم الرعاية الصحية المتميزة في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات، وبتكلفة تقدر مبدئيا بـ 8.5 مليار جنيه، مضيفا أن العمل يجري أيضا في معهد القلب القومي الجديد الذي يقع خارج نطاق القاهرة حتى يستوعب الزيادة في هذا المرض.
وأكد أن منظومة الرعاية الصحية كانت ومازالت من ضمن أولويات الدولة في الإنفاق والدعم والرعاية، لافتا إلى أن الدولة أولت أهمية أيضا بعلاج الأمراض النفسية والإدمان وطب المسنين، حيث صدق الرئيس السيسي على إنشاء مدينتين طبيتين بهذا الشأن في برج العرب والقاهرة، موضحا أن تكلفة المدينة الواحدة تقدر بـ5 مليارات جنيه.
ونوه عبدالغفار، بأن “التطوير مستمر حتى في المنشآت التي تقادمت عبر الزمن التي بدأت أعمالها من 50 أو 60 سنة، واستطعنا أن نغير فيها”.
وحول الخدمات الصحية، قال الوزير “كان هناك شقان في التعامل معها، شق سريع وآخر خطة طويلة ومتوسطة المدى”، موضحا أن الشق السريع يتضمن المبادرات الرئاسية التي وصلت الآن إلى 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، من بينها (فيروس سي)، وهي مبادرة واحدة من 14 مبادرة كلفت الدولة حوالي 32 مليار جنيه، وخدمت 92 مليون مواطن في نفس التوقيت وبسرعة شديدة جدًا وتعاملت مع أمراض كانت تؤرق حياة المصريين.
وأضاف أنه بفضل هذه المبادرة انخفض معدل الإصابة بفيروس سي في مصر إلى 92%، بعدما كانت مصر أكبر دولة على مستوى العالم في معدلات الإصابة، ويتبقى بعض الحالات التي أصيبت بأورام الكبد الخطيرة، والدولة ملتزمة بتقديم العقاقير والأدوية اللازمة للتخلص نهائيا حتى من آثار هذا المرض.
وأشار عبدالغفار إلى أنه نفس الشيء في قوائم الانتظار، هناك 11 إجراء متقدما جدا كلف الدولة خلال العامين الماضيين 15 مليار جنيه، مضيفًا أنه عند طلب دعم من الرئيس السيسي أو رئيس الوزراء للمبادرة لا يتم التأخر ويتم دعم المبادرة بجميع الإمكانيات نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وأوضح وزير الصحة أن كل ما تم ذكره في القطاع الطبي معدل استخدام العملة الأجنبية فيه ما يقرب من 80%، مضيفا أنه تم إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في الفترة من أول يوليو 2022 حتى 31 مايو 2023، في كل محافظات مصر، بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذه الأرقام كلها تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الصحي ودعمه مهما كانت التكلفة.
وحول الشق الآخر وهو خطة طويلة المدى ومتوسطة المدى، قال وزير الصحة إن “منظومة التأمين الصحي لها مردود كبير على تغيير الحياة الصحية على مستوى الجمهورية وبدأنا في 6 محافظات، والمرحلة الثانية جاءت بتكليف من الرئيس السيسي أن يتم البدء في المحافظات ذات الأعداد الكثيفة خلال المراحل القادمة”.
أ ش أ
