كشف د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمراجعة عقود واتفاقيات الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة اقتراح بمشروع قانون حول اعادة صياغة عقود جديدة للدولة مع المستثمرين.
وأضاف الوزير أن العقود التى يبطلها القضاء الادارى اكبر دليل على الفساد، لذلك فإن العقود ايا كانت يجب أن تمر على مجلس الدولة لمراجعتها ، في إطار سياسة وطنية عامة، مع ضرورة النص على عرض العقود على القضاء الادارى وهو ما لا يتعارض مع فكرة التحكيم الدولي ، لأنه لا يمنع المستثمر الأجنبي من حماية حقوقه .
وشدد محسوب على ضرورة ان يكون ضبط العقود الاستثمارية بداية لتحقيق المكاسب وإحداث نقلة نوعية فى توطين التكنولوجيا داخل البلاد بدلا من تسليم المستثمر العقود على طريقة تسليم المفتاح .
واقترح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان تضم الهيئة التى تضبط العقود كلا من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية.
وتابع “الدولة اهدرت حقوقها بسبب عقود الدولة غير المنضبطة ولابد من ضبط المعاهدات الثنائية فى مجالات الاستثمار”
جاءت كلمة محسوب خلال مناقشة المجلس مسألة ضبط العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين من خلال مشروعات قوانين .
كتب- ابراهيم المصري
