معيط: حزم تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية «الخاصة»
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى «إى هيلث»، لوضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمى الخدمات الصحية.
تم توقيع البروتوكول على هامش المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى «Africa Health ExCon».
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن هناك آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، تتضمن حزمًا تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع الخاص المستوفاة لشروط ومواصفات الجودة الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يراعى التوسع الجغرافى التدريجى لنظام التأمين الصحى الشامل، وأولويات التعاقد ومعايير ربط المؤمن عليهم على وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيع برتوكول التعاون لترسيخ التكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما فيها القطاع الخاص وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
وأضاف أن برتوكول التعاون يُسهم فى وضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمى الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، بالتزامن مع التطبيق التدريجى للتأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية التى تلبى احتياجاتهم.
وأوضح أن هذا البروتوكول يساعد فى وضع مسار تكاملى بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين؛ بما يعزز حوكمة نظام التأمين الصحى الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، والتعاون فى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحى الشامل، والإسهام فى تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية؛ بما يراعى التوزيع الجغرافى ورغبة المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمى الخدمة فى مستوى الرعاية الأولية.
وأشار الوزير إلى أهمية تقديم حلول رقمية لدمج مقدمى خدمات الرعاية الصحية الأولية لا سيما من القطاع الخاص فى الأنظمة التكنولوجية القائمة.
وقالت مى فريد معاون وزير المالية، القائم بأعمال المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إننا حريصون على تعزيز التكامل مع الجهات الصحية فى مصر؛ بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحى الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقى الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
