قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة أصول أكبر 5 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت من 70 مليار جنيه قبل القيد فى البورصة إلى 350 مليار جنيه حاليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر «التقنين العقارى والشمول المالى» السنوى الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وأضاف فريد أن مبيعات هذه الشركات قبل القيد بالبورصة سجلت 3.3 مليار جنيه، ووصلت حاليا بعد القيد بالبورصة نحو 62 مليار جنيه، وذلك وفقا لآخر قوائم مالية معلنة لهذه الشركات.
وأوضح أنه بدون التقنين العقارى سيكون هناك صعوبة فى وجود منتجات مالية تستفيد من هذا السوق الضخم، حيث أن التقنين العقارى يساهم فى تنويع القنوات الادخارية للمواطنين.
وقال إن أى اقتصاد يخطط لتحقيق معدلات نمو فيجب أن تصل نسبة المدخرات به إلى نحو 25% من الناتج الإجمالى المحلى، وبدون خلق أدوات مالية مدعومة بثقة مالية فلن يتم الوصول لمعدلات ادخار مرتفعة.
وأضاف أن التسجيل العقارى يأتى معه انفراجة مالية للقائمين على العقار والراغبين فى التملك، وهو ما يشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، ويتيح أيضا تمويلات بضمان هذه الأصول المتاحة.
وأوضح أن عدد صناديق الاستثمار العقارية الموجودة بالسوق المحلى لا تتناسب مع حجم الأصول العقارية المتاحة بالسوق، وبالفعل هناك جهود قوية لتعديل قوانين صناديق الاستثمار بشكل عام ومن ضمنها صناديق الاستثمار العقارى وذلك للاستفادة من حجم السوق العقارى الضخم.
