قطب: 40% تراجعًا فى الطاقة الإنتاجية لمجموعة يونيفرسال منذ بداية العام
إبراهيم: «فريش» تستهدف زيادة الحصة التصديرية لتوفير الدولار
رئيس المصرف المتحد: المقترح غير مفيد.. وسيمكن السوق الموازي من التحكم فى الاقتصاد
المهندس: اتحاد الصناعات يرفع مذكرة للحكومة لحل مشكلات القطاع
مبروك: مطالب بالسماح للصناع بتدبير الدولار من السوق واستيراد الخامات
أجبر اشتداد أزمة نقص الخام فى السوق المحلى وصعوبة الاستيراد، مصانع الأجهزة الكهربائية، على تخفيض الطاقات الإنتاجية بشكل تدريجى منذ بداية العام الجارى.
وقال مسئولون من القطاع لـ”البورصة”، إنهم اقترحوا على الحكومة تدبير السيولة الدولارية من السوق المحلى لاستيراد الخامات لحل مشكلة النقص الحالية، وذلك فى محاولة لوقف زيادة الأسعار المستمرة والتى تعد المغذى الرئيسى للتضخم الذى تحاربه الحكومة.
وأكدوا أن استمرار العمل بالوتيرة الحالية يكبدهم خسائر باهظة، نظرًا لأن جميع الشركات ملزمة بدفع مصروفات مالية للجهات الحكومية ومرتبات العمالة فى وقت تتراجع فيه المبيعات بنسب كبيرة.
قال يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال، إن الزيادات السعرية التى طرأت على الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة شح المعروض فى السوق وتخفيض المصانع طاقتها الإنتاجية لمستوى 50% حاليًا.
أضاف لـ”البورصة”، أن مجموعة يونيفرسال خفضت الطاقة الإنتاجية بنسب تراوحت بين 30 و40% منذ بداية العام الجارى، وفى حال استمرار أوضاع السوق الحالية بنفس الوتيرة ستضطر المجموعة إلى تخفيض الإنتاج إلى مستوى الـ50% كبقية الشركات.
دعا قطب الحكومة إلى تدبير الدولار لشركات القطاع لفتح الاعتمادات المستندية، وتمكينهم من استيراد احتياجاتهم بشكل سريع لضمان استمرارية عملية الإنتاج والتصدير.
أشار إلى أن المجموعة تستورد 45% من الخامات، والباقى يتم شراؤه من السوق المحلى وتتطلع إلى خفض النسبة المستوردة إلى 25% خلال العامين المقبلين.
لكن عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، يرى أنه لو تم السماح بإيداع الدولار مجهول المصدر، سيكون له بعدين أحدهم إيجابى والآخر سلبى.
وأشار إلى أن البعد الايجابى سيتمثل فى زيادة السيولة الأجنبية داخل السوق الرسمى، ما يشجع العملاء على إيداع أموالهم داخل البنوك فى ظل عدم التدقيق فى مصدرها.
لكن هناك بعد سلبى يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع، إذ قد يرفع الطلب سعر الدولار إلى 40 جنيهًا، نظرًا ما سيؤدى إلى وجود موجة تضخمية مرتفعة.
وأضاف أنه لو تم الموافقة على المطالب ستكون ببعض القيود مثل حجم الشركة ونوع القطاع وحجم السيولة الدولارية وغيرها.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المقترح غير مفيد، لأنه سيجعل السوق الموازية هى المتحكم فىى الاقتصاد، بما يضغط على الجنيه وميزان المدفوعات.
قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، إن نقص الدولار يشكل الأزمة الأكبر داخل القطاع، الأمر الذى تسبب فى صعود أسعار الخامات بنحو 200% خلال الـ5 شهور الماضية.
أضاف لـ “البورصة”، أن سعر طن الصاج المحلى يباع حاليًا بـ 40 ألف جنيه صعودًا من 13 ألف جنيه بداية العام الجارى، الأمر الذى دفع الشركة إلى زيادة أسعار جميع الأجهزة الكهربائية التى يدخل فيها الصاج بنحو 20%، لكن نقص المعروض دفع التجار إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50%.
أوضح أن الشركة تتطلع إلى تصدير 40% من الإنتاج بنهاية العام الجارى، لتدبير أكبر حصيلة دولارية لتوجيهها إلى شراء الخامات من الخارج.
أشار إلى أن الشركة تصدر للدول العربية وهى السوق الأكبر لصادراتها، تليها دول أمريكا اللاتينية وروسيا وكوريا الجنوبية، وهى الأسواق التى تفضل استيراد الغسالات ذات الحوضين والبوتاجازات والسخانات الكهربائية.
قال أشرف بيومى، مدير الشركة الإيطالية لصناعة الأجهزة الكهربائية، إن المصنع يعتمد على 35% خامات محلية مثل الألومنيوم والصاج وباقى مستلزمات الإنتاج تستورد من الخارج.
قال وجدى صبحى، مدير مصنع المناهرى لصناعة المنتجات المنزلية، إن أزمة نقص الدولار تواجه جميع القطاعات الصناعية حالياً، لافتًا إلى أن الشركات الموردة للمادة الخام تتأخر لأكثر من شهرين لحين تسليم الكميات المتعاقد عليها وهذا يؤثر على إنتاجية الشركة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تتواصل بشكل مستمر مع الحكومة لحل المشكلات التى تواجه القطاع خاصة أنه يستحوذ على نسبة كبيرة فى حصة التصدير الكلية للبلاد.
أضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة أعدت مذكرة بجميع التحديات التى تواجه الشعب التابعة للغرفة استعدادًا لعرضها على محمد السويدى رئيس الاتحاد، والذى بدوره يرفعها إلى وزير التجارة والصناعة ومجلس الوزراء للمساهمة فى حلها.
قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن صعوبة تدبير الدولار للشركات لاستيراد الخامات أدت الى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بشكل مبالغ فيه، داعيًا الحكومة إلى السماح للمُصنعين بتدبير الدولار من السوق للاستيراد به.
قال بهاء العادلى، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن عدم دخول مستلزمات الإنتاج إلى البلاد وحجزها فى الموانئ سيؤدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع.
ودعا الحكومة إلى تحديد الصناعات ذات الأولوية وتحديد نسبة المكون المحلى فيها بجانب تحديد سقف من العملة الأجنبية لكل صناعة.
وأكد أن مقترح إنشاء مصنع للمواد الخام خلال الفترة المقبلة يحتاج الى وقت طويل ويجب توفير العملة فى أقرب وقت أو السماح لأصحاب المصانع بتدبيرها.
قال المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الجميع فى موقف صعب، والمصانع النظامية لديها المال وليس لديها مواد خام، فى المقابل السوق الموازى يمتلك مواد خام ومازال يُصَنِع.
وطالب خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، مصنعى الأجهزة المنزلية بإعداد ورقة موضح فيها رقم الشحنة وتفاصيلها وقيمتها والميناء الذى تتواجد به للإفراج عنها.
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المحلى يواجه نقص فى المعروض من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تجاوزت الـ 10% الشهر الماضي.
أكد أن عدم قدرة المصانع على توريد الكميات المطلوبة للمعارض والتجار يساهم فى جعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين.
