قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن أزمة المناخ لها آثار شديدة السلبية في مختلف مناحي الحياة وعلى جميع القطاعات، الأمر الذي يؤكد أهمية إيجاد نظام أكثر فاعلية للحماية وإدارة المخاطر، موضحًا أن المخاطر المادية والانتقالية لتغير المناخ تترجم بشكل متزايد إلى مخاطر مالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن دور قطاع التأمين في تحقيق التكيف مع تغير المناخ ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، وذلك بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وممثلي عدد من الدول ومنتدى التأمين للتنمية.
وأكد محيي الدين أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية، ومنها جهات التمويل من القطاع الخاص، مطالبة بتسريع العمل لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي، حيث أشارت تقارير أممية إلى أن تمويل التكيف مع التغير المناخي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل أقل بما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف عن التمويل المطلوب.
وأوضح أن نحو نصف سكان العالم مهددون بآثار التغير المناخي، كما فقدت نحو 55 دولة من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها بسبب تغير المناخ.
وشدد على ضرورة التعامل مع التأمين بوصفه منهجًا من مناهج التعامل مع تغير المناخ لقدرته على تقليل المخاطر وحماية البشر، وهو ما يستلزم توجه صناعة التأمين نحو شراكات أكبر بين القطاعين العام والخاص وتوفير آليات للحماية في إطار التحول العادل.
وأوضح رائد المناخ أن التأمين ضد مخاطر المناخ لديه القدرة على الحد من التأثير الكارثي لظواهر التغير المناخي، وتحقيق التعافي في الوقت المناسب، والمساهمة في استدامة الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وأضاف أن قطاع التأمين يمكنه دعم إدارة المخاطر المناخية، والمساهمة في تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي، وخلق مساحة من الثقة تعزز التخطيط والاستثمار في مشروعات المناخ، كما يمكنه توفير إغاثة مالية موثوقة في الوقت المناسب لاستعادة سبل العيش وإعادة الإعمار.
وقال محيي الدين إن رواد المناخ يعمل كحلقة وصل بين القطاع العام والقطاع المالي الخاص لتعزيز التعاون بينهما بما يسمح بتوفير التمويل المطلوب لأنشطة التكيف والصمود، موضحًا أن حملة السباق نحو الصمود ومجموعة من مبادرات العمل المناخي، وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ، تنظر إلى قطاع التأمين بوصفه عنصرًا حيويًا من عناصر تحقيق التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الفاعلة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام تمويل يسمح بالمزيد من الاستثمار في أنشطة التكيف والصمود.
أ ش أ
