طلبات أسبوعية من شركات أجنبية لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح
تستهدف الحكومة توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وجعل السوق أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية لاستثمار نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الحكومة تتلقى أسبوعياً طلبات من شركات عربية وعالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتم الاتفاق على تحديد قائمة الشركات المهتمة والراغبة في الاستثمار لمناقشتها من قبل مجلس الوزراء بعد دراستها من قبل الجهات المختصة من وزارة الكهرباء.
أضافت المصادر، أن الاتجاه داخل وزارة الكهرباء إلى دمج القطاع الخاص بشكل أكبر في منظومة الطاقة بمصر، ومشاركة الحكومة في خطتها نحو التوسع في الطاقة المتجددة والتصدير للدول المجاورة.
وتعد هذه الخطوات ضمن إجراءات مسار التحول في استراتيجية الكهرباء لفتح سوق منافسة والتي أجريت في دراسة متكاملة أجريت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.
وبحسب المخطط، في المرحلة الأولى يتم تفعيل المنافسة بين شركات الإنتاج المملوكة للشركة القابضة مع استمرار الفصل بين سوق الكهرباء المنظم والسوق التنافسي “المنتجين المستقلين”، وفى هذه المرحلة يتم العمل على فصل التشابكات المالية في المكونات الأخرى للهيكل الحالي للتعريفة والوصول بالتعريفة إلى مكونين أحدهما يعكس التكلفة الفعلية للطاقة والآخر بعكس التكلفة الفعلية للقدرة.
حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار منها إعفاء المشروعات من مقابل الدمج حتى 10 ميجاوات
وفي “المرحلة الثانية” يجرى التركيز على الكفاءة الاقتصادية من خلال ربط آلية المحاسبة على الموازنة بالتكلفة المتغيرة لتشغيل منظومة الكهرباء، وبالتالي تجنب أي تشوهات اقتصادية أو مالية.
وتتضمن “المرحلة الثالثة” تطبيق سوق مبسط لتبادل الطاقة، أما “المرحلة الرابعة” يتم فيها تطبيق السوق التنافسي في شكلة النهائي والذى يعتمد على مخططات إنتاج يومية.
أوضحت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارات جديدة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وتضمنت القرارات، الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما أعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
وكذلك تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، بالإضافة إلى إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكافة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس (القائمة او المقرر إنشاؤها) والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.
وتضمنت القرارات التي اتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، اتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر، والموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص بمجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.
