قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين بلاده وكوريا الجنوبية بلغت 3.4 مليار درهم “917 مليون دولار أمريكي” خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 9% مقارنةً بذات الفترة من عام 2022.
جاء ذلك خلال فعاليات “يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023″، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي على مدار يومي 12 و13 يونيو الحالي، حيث بحث المري مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا “لي يونغ” تعزيز التعاون المشترك في تنمية ريادة الأعمال ودعم آفاق النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضاف المري أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني خليجيا وعربيا لكوريا خلال عام 2022، حيث وصلت التجارة الخارجية غير النفطية إلى 19.5 مليار درهم “5.3 مليار دولار أمريكي” خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021.
وأشار المري إلى تحقيق الصادرات الإماراتية نمو مستمر في الأسواق الكورية، إذ نمت بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 لتصل إلى قرابة 627 مليون درهم “174 مليون دولار أمريكي” مقارنةً بذات الفترة من عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 2.8 مليار درهم “781 مليون دولار أمريكي” خلال عام 2022 لتسجل نموا بنسبة 17.5% مقارنةً مع عام 2021″.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخما في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية، لاسيما أن الإمارات أعلنت مؤخرا عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم “30 مليار دولار” خلال السنوات المقبلة، كما ترتكز استثمارات الدولة حاليا في كوريا على عدة قطاعات أبرزها الصناعة والتجارة والشحن والاتصالات والعقارات والتجارة، وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات قرابة 8.1 مليار درهم “2.2 مليار دولار” حتى مطلع عام 2021 بنمو 73% مقارنةً بمطلع عام 2013 وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
وقال المري إن تحفيز وتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يمثل أولوية وطنية ضمن مشاريع الخمسين عاما المقبلة، مشيرا إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 63% خلال عام 2020 بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم “200 مليار دولار، كما أن 94% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات تندرج تحت شركات صغيرة ومتوسطة بإجمالي 557 ألف شركة، وتهدف الوزارة إلى زيادتها لتصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030.
أ ش أ
