مصادر: الخطة البديلة بيع محطة “بنى سويف” بعد موافقة المقرضين
قالت مصادر على صلة ببرنامج الطروحات الحكومية إن الحكومة تستهدف تنفيذ صفقة تخارج “المصرية للاتصالات” من فودافون أو بيع محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء لتحقيق هدفها العاجل بجمع مليارى دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية الشهر الحالى.
وجمعت الحكومة نحو 175 مليون دولار من برنامج الطروحات عبر بيع كامل مساهماتها فى باكين بقيمة 25 مليون دولار، و10% من مساهماتها فى المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار، الشهر الماضى، لكن معظم هذه القيمة كان بالجنيه.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن “المصرية للاتصالات” المملوكة للحكومة بنسبة 70% تعتزم بيع كامل مساهماتها البالغة نحو 45% من وحدة فودافون العالمية بمصر.
وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات حاليًا مع جهاز قطر للاستثمارات حول التقييم، وتشير التوقعات إلى أنه يصل إلى نحو 3 مليارات دولار لكامل الشركة، لكن التقييم النهائى لم يتم الاستقرار عليه بعد.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى لشركة المصرية للاتصالات فى الصفقة، ويقوم مكتب أدسيرو راجى سليمان وشركاؤه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للشركة، وفقًا لـ”المصادر”.
وفى سياق متصل قالت المصادر، إن الخطة البديلة ستكون بيع محطة سيمنز خاصة بعد تجدد مساعى “إدرا القابضة” و”أكتيس للاستثمار المباشر” لشراء المحطة.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الصندوق السيادى يعتزم الاحتفاظ بنحو 30% من المحطة، فيما أن الشركتين “أكتيس” وإدرا” يهدفان إلى الاستحواذ على أكثر من 51% من المحطة، موضحة أنهما بصدد إرسال خطاب نوايا جديد متضمن عرض الاستحواذ.
وأضافت المصادر، أن 85% من تكلفة المحطة البالغة نحو مليارى يورو تم تمويلها عبر القروض وأن الجزء الأكبر من الحصيلة سيتم توجيهها لسداد تلك القروض، موضحة أن تنفيذ الصفقة مرتبط بالحصول على موافقة جهات الإقراض.
وتعد محطة كهرباء بنى سويف واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة سيمنس الألمانية بسعة إجمالية 14.4 جيجاوات، وتم افتتاحها فى منتصف عام 2018.
وتسابق الحكومة الزمن لتوفير حصيلة دولارية من بيع الأصول، بالإضافة إلى التوافق مع شروط صندوق النقد الدولى بزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
