هلال: نقص السيولة الدولارية أزمة مؤقتة.. ومساندة القطاع الخاص للحكومة يعجل بحلها
يدرس المجلس الأعلى للاستثمار إدراج حوافز استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين فى توطين صناعة مستلزمات الإنتاج فى مصر، وذلك فى محاولة لسد احتياجات السوق المحلى وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن الأزمة التى تواجه مستوردى الخامات خلال الفترة الحالية كشفت مواطن القصور فى جميع القطاعات الإنتاجية وأغلبها يتمثل فى غياب المصانع المغذية المصنعه لمستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ”البورصة” أن “الأعلى للاستثمار” يرى أن الصناعات المغذية هى الركيزة الأساسية لنمو أى قطاع إنتاجى، ومن المرتقب أن يصدر حوافز تشجيعية تتمثل فى إعفاء ضريبى يمتد لسنوات بجانب تسهيلات فى تخصيص الأراضى، ودعم مدخلات الإنتاج من الطاقة.
وتسعى مصر لمحاصرة فاتورة وارداتها الكبيرة من خلال سياسة لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وجذب استثمارات لزيادة دمج البلاد فى سلاسل التوريد العالمية.
وقال هلال إن التحديات التى فرضتها الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية ضاعفت الأعباء على جميع اقتصاديات العالم، والجميع يبحث عن سبل أقل تكلفة للخروج من هذا النفق المظلم، حسب قوله.
أضاف رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين “ينبغى على الجميع أن يتعامل مع أزمة نقص السيولة الدولارية بأنها مؤقته، وجميع المسارات التى تسلكها الحكومة بمساندة القطاع الخاص ستعجل بحلها”.
أشار إلى أن المجلس يراقب خلال الفترة الحالية تفعيل القرارات التى صدرت مؤخرًا، فى محاولة لتسريع تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين الجدد والشركات الراغبة فى توسيع أنشطتها.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار منتصف مايو الماضى على 22 قراراً تستهدف تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.
كما تضمنت تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان.
