المؤسسة تساعد فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص
شهد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمكين القطاع الخاص، والتى تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الاتفاقية تعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصرى والمساهمة فى خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
ووقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ومَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC، ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.
وتُعد الاتفاقية هى الأولى التى يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027 “CPF”، فى مايو الماضي، والتى من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم الموافقة عليها فى ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عدد من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يؤدى إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة فى الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافى الاقتصاد المصرى بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار فى مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
اقرأ أيضا: “السيسي”: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ للاستثمار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة فى تمكين القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوى انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة فى هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وخبراتها المتعددة فى مختلف القطاعات”.
وأوضح أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة فى هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التى سيتم الاتفاق عليها.
وقال مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، “لقد أعلنت الحكومة المصرية أهدافها بوضوح شديد لحشد القطاع الخاص”.
وأضاف: “اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصرى مستدام ومرن وشامل”.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها فى مصر.
وأشارت إلى أن اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هى الأولى التى يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى 2023-2027 الذى تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات فى إطار البرنامج.
