قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إنه أرسل مذكرة إلى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، لعرضها على مجلس الوزراء للمطالبة بإلزام شركات المقاولات التابعة للدولة بصرف مستحقات مقاولى الباطن من المبالغ التى تحصل عليها من جهات الإسناد.
تابع أن هذا الإجراء جاء بعد تقدم عدد كبير من مقاولى الباطن بشكاوى من تأخر صرف مستحقاتهم عن أعمال نفذتها من الباطن لشركات المقاولات العامة وقطاع الأعمال رغم صرف الأخيرة لمبالغ من مستحقاتها لدى جهات الإسناد.
وأضاف أن الوزير وعد بعرض هذه المذكرة فى أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عدم صرف مستحقات مقاولى الباطن يلحق بهم خسائر فادحة، خاصة أنهم لا يتحملون نقص السيولة لفترة طويلة.
وتقدر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية بنحو 6 مليارات جنيه عن أعمال نفذتها خلال العام المالى 2011 ـ 2012، وأنها صرفت نحو 10 مليارات جنيه منذ قيام الثورة كان آخرها مليارى جنيه تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضى.
من جانب آخر، رفض عبد العزيز استخدام المستند البديل للفواتير المقترح من قبل مصلحة الضرائب، كاشفاً عن قيام الاتحاد بإعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية لشركات المقاولات.
ويذكر أن المستند المقترح الذى أعدته مصلحة الضرائب يأتى ليكون بديلا للفاتورة، نظراً لصعوبة توفير المستندات لبعض الأنشطة فى صناعة المقاولات تثبت مصروفاتها من رمل وزلط وغيرهما، ويشمل المستند رقم السيارة الناقلة للخامة وصورة بطاقة صاحبها ونوع الخامة.
كتب – حمادة اسماعيل
