عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع.
حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية فى البورصة السلعية، موضحًا أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التى قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية.
كما نوّه إلى أن الحكومة تسعى فى المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.
وقال مدبولى إن اجتماع اليوم يأتى فى إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والتى تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، والتى من بينها القطاع الزراعى، بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقى المحاصيل من خلال البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.
وخلال الاجتماع، استعرض رامى الدكانى، إحصاءات البورصة المصرية للسلع منذ نوفمبر الماضى وحتى يونيو الجارى، مشيرًا إلى أن إجمالى قيمة العمليات المنفذة بها خلال هذه الفترة بلغ 8.5 مليار جنيه.
كما تطرق إلى جهود البورصة المصرية فى تعظيم دور البورصة السلعية، بهدف زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة فى السوق المنظمة، وإمكانية تداول المشتقات المالية على هذه السلع بالشكل الذى يساعد الدولة فى التحوط من المخاطر.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يسهم فى تأدية دورها بالشكل الأمثل، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء الفعلى من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار كافة المعايير العالمية، وكذا ميكنة توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلى، حيث تمت ميكنة عدد 376 نقطة تجميع للقمح المحلى، الأمر الذى ساهم فى التعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع وجهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.
كما أشار رئيس البورصة المصرية إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتى جاء على رأسها تداولات القمح، وكذا تداولات الذرة الصفراء.
وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع، حيث تمت مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة فى السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، مما سوف يؤدى إلى زيادة معدلات السيولة، وكذا العمل على إدراج السلع التى تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد فى زيادة قيم التداول من خلال البورصة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التى تقوم بها البورصة المصرية للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.
