فوزى: تواجد المطورين فى السعودية يوفر العملة الأجنبية ويدعم تصدير العقار المصرى
شهد القطاع العقارى المصرى طفرة خلال السنوات الماضية مدفوعة بتوسع الدولة فى تنمية عدد كبير من المدن الجديدة، ولكن يبدو أن تلك المشروعات لن تكون كافية لتشبع الشهية الاستثمارية للمطورين.
عدد من شركات الاستثمار العقارى أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها لتطوير مشروعات فى دول الخليج، ومنها شركة تطوير مصر وشركة أورا للتطوير العقارى، مع وجود خطط لشركات أخرى للتوسع فى الخليج سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع مستثمرين خليجيين.
ويرى المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن اتجاه بعض شركات التطوير العقارى للأسواق الخارجية وخاصة السعودية يمثل ظاهرة إيجابية للقطاع لأنه يساهم فى نجاح ملف تصدير العقار ويوفر العملة الأجنبية لمصر.
وأضاف فوزى أن السعودية تشهد طفرة كبيرة فى قطاع الإسكان والمقاولات ونهضة عمرانية غير مسبوقة، كما أن السوق السعودى يتمتع بفرص استثمارية جاذبة وملائمة.
وأوضح أن توسع شركات التطوير العقارى المصرية بالأسواق الخارجية يأتى بسبب امتلاكها خبرات كبيرة فى قطاعات التطوير العقارى والاستشارات الهندسية والمقاولات، وبالتالى يمكن أن توفر عملة أجنبية لمصر من خلال تواجدها الخارجى.
وقال فوزى إن شركات التطوير العقارى تبحث عن الأسواق المستقرة وهو ما يتميز به السوق السعودى، حيث يساعد الاستقرار فى إعداد دراسة جدوى المشروعات وتحديد هامش الربحية وعدم التعرض لصعوبات التسعير.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى من أقوى الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط لما يتمتع به من ارتفاع فى الطلب بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والتوسع العمرانى المستمر.
وأوضح فوزى أن التوسع الخارجى شىء إيجابى ويساهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى وتقليل المخاطر بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى لمصر من خلال تصدير العقار، حيث سيمتلك المطور الفرصة لعرض مشروعاته التى يطورها داخل مصر بالإضافة إلى مشروعاته الجديدة فى الخليج.
العدل: الأسواق الخليجية تضم العديد من الحوافز التى تشجع على الاستثمار
وقال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، إن توجه شركات التطوير العقارى إلى السعودية إذا كان بهدف توفير عملة أجنبية لمصر فهو شىء إيجابى، أما إذا قامت الشركات بتشغيل أموالها فى السعودية دون وجود عائد لمصر سيكون مضر بالقطاع العقارى.
وأضاف العدل أن استثمار شركات التطوير العقارى المصرية فى الأسواق الخارجية يحتاج لمعرفة كبيرة باللوائح والقوانين هناك.
وأوضح العدل أن السوق العقارى المصرى يتميز عن غيره من الأسواق الخارجية نظرا للزيادة السكنية الكبيرة وحجم الطلب المرتفع والاستقرار الأمنى، فضلا عن وجود 7 ملايين عربى مقيمين بمصر ويقبلون على شراء العقارات داخل السوق المحلى.
وأشار إلى أن حجم الطلب فى السعودية على شراء الوحدات التجارية أكبر من الطلب على شراء الوحدات السكنية لأن الزيادة السكانية هناك ليست كبيرة مقارنة بمصر.
وقال إن الأسواق الخليجية يوجد بها العديد من الحوافز والمقومات التى تشجع على الاستثمار وعند توافرها بالسوق العقارى المصرى سيصبح من أقوى الأسواق العقارية بالشرق الأوسط والعالم.
وأضاف العدل أن توجه شركات التطوير العقارى المصرية إلى السوق السعودى لأنه من أفضل الأسواق من حيث الاستقرار وتقديم الحوافز والمقومات الجاذبة للمستثمرين.
شلبى: شراكة المطورين المصريين والسعوديين يمكن أن تمتد لمشروعات داخل مصر
وقال معتز شلبى، رئيس القطاع التجارى بشركة أجنا للتنمية العمرانية، إن توجه شركات التطوير العقارى إلى السوق السعودى يمثل عامل إيجابى للقطاع العقارى المصرى ويساهم فى توفير عملة أجنبية لتمويل مشروعات المطورين داخل مصر، بالإضافة إلى اكتساب خبرات جديدة.
أضاف شلبى أن تواجد المطورين العقاريين المصريين فى السعودية يمكن أن يتم من خلال شراكة مع مستثمرين سعوديين وبالتالى تمتد الشراكة للمشروعات التى تنفذ داخل مصر.
أوضح أن شركات التطوير العقارى المصرية لديها سمعة طيبة بأسواق الخليج لأنها أثبتت جدارتها وقدرتها فى العمل بالمجال السكنى بما يمكنها من المنافسة والتواجد فى أكبر الأسواق.
